الكنيسة الرسمية في إنكلترا هي "كنيسة إنكلترا الوطنية"، وتعد الكنيسة المؤسسة لمذهب الانجليكانية، ومن يعتلي العرش في المملكة المتحدة يحمل لقب "حامي الإيمان"، والحاكم الأعلى لكنيسة إنجلترا والمقصود الإيمان المسيحي، والحاكم الأعلى للكنيسة الأنجليكانية، ونظراً لذلك فإنه يحق فقط للبروتستانت، التربع على العرش الملكي.
الكنيسة الكاثوليكية الإنجليزية
تواجدت الكنيسة الكاثوليكية الانجليزية منذ حوالى الألف سنة من زمن أوغسطين كانتربري، وكانت الكنيسة الرسمية في البلاد حتى عام 1534.
بعدها استقلت الكنيسة المذكورة عن الكرسي الرسولي لتصبح كنيسة إنجلترا هي الكنيسة الوطنية في البلاد، وليصبح الملك هنري الثامن رئيسًا للكنيسة، بعد سلسلة من القوانين التشريعية بين عام 1533 وعام 1536، في عهد الملك هنري.
بعدها أصبحت كنيسة إنجلترا أكثر تأثراً بالحركة البروتستانتية الأوروبية، بعهد الملك إدوارد السادس، ومع بداية عهد ماري الأولى ملكة إنجلترا، أعيدت الكنيسة الإنجليزية تحت سلطة البابوية الكاملة في عام 1553، وفُرضت الكاثوليكية على الناس.
ولكن الوضع تبدل عندما تولت إليزابيث الأولى ملكة إنجلترا الحكم في عام 1558، إذ تمت إعادة تأكيد استقلال كنيسة إنجلترا عن روما من خلال تسوية إليزابيث الدينية، والتي أعطت الشكل الذي يجب أن تتخذه الكنيسة الإنجليزية، بما في ذلك إعادة إنشاء كتاب الصلاة الخاص بهم، فنشب خلاف بين الكاثوليك والملكة.
عام 1570 دعا البابا بيوس الخامس الكاثوليك إلى التمرد ضد إليزابيث. فانطلقت فترة اضطهاد الكاثوليك منذ عام 1571، لكن بقيت الكنيسة الكاثوليكية حاضرة في إنجلترا، وفي عام 1766، اعترف البابا بشرعية النظام الملكي الإنجليزي، مما أوصل إلى الإعلان عن قانون رفع الحظر والقيود عن الكاثوليكية عام 1829، وقد أعاد البابا بيوس التاسع إنشاء الأبرشيات الكاثوليكية في عام 1850.
قانون العرش في المملكة المتحدة
قوانين عرش المملكة المتحدة وممالك الكومنولث الأخرى، تعتمد على وثيقة حقوق عام 1689، وقانون التسوية الصادر عن البرلمان الإنجليزي عام 1701.
ونشير إلى أن قانون التسوية مُرر في السنة المذكورة لتسوية ولاية التيجان الإنجليزية والإيرلندية على البروتستانت فقط.
وبموجب قانون التسوية، الذي من ضمن أسبابه حقبة مضطربة من تاريخ إنجلترا إبان حكم الملك هنري الثامن، وقد شهدت هذه الحقبة قطيعة مع الكنيسة في روما، ونُظر خلالها إلى الكاثوليك على أنهم مصدر تهديد محتمل لأمن الدولة، وأصبح أي شخص يصبح كاثوليكيًا، أو يتزوج كاثوليكيًا، غير مؤهل ليرث العرش ، ولكن عُدلت بعض هذه البنود بتشريعات لاحقة، حيث أنه في أعقاب اتفاقية بيرث عام 2011، دخل التشريع المعدل للقانون حيز التنفيذ عبر جميع أنحاء ممالك الكومنولث في 26 آذار/مارس عام 2015، وأزال الحظر عن أي شخص في ترتيب خلافة العرش يتزوج ممن ينتمون إلى الكنيسة الكاثوليكية الرومانية، لكن بقي لا يحق لأي كاثوليكي أن يعتلي العرش.
وتجدر الإشارة إلى أنه من ضمن البنود التي نص عليها قانون التسوية، أن الملك يجب أن يشارك في المناولة (العشاء الرباني) مع كنيسة إنجلترا، وكان ذلك بهدف ضمان استبعاد أي ملك تابع للروم الكاثوليك، بعد أن كانت طائفة جيمس الثاني- آخر ملك من الملوك الرومان الكاثوليك ليحكم ممالك إنجلترا واسكتلندا وإيرلندا-هي السبب الرئيسي لـ "الثورة المجيدة" عام 1688 ، وبعد المشاكل السابقة المتعلقة بالدين وولاية العرش التي حُلَّت بالحكم الملكي المشترك لوليام الثالث وماري الثانية.
تم استثناؤهم من خط الخلافة لكونهم كاثوليك أو تزوجوا من كاثوليك
في ولاية العرش الملكي، الملوك والأمراء في أوروبا هم من نسل الملكة فكتوريا أو من نسل أسلافها ملوك بريطانيا، لكن البعض استُثني من خط الخلافة لكونه كاثوليكياً، أو الذي كان قد تزوج من كاثوليكية أو تزوجت من كاثوليكي سبق واستثنيوا من خط خلافة العرش، وعادوا إلى الترتيب بعد تعديل القوانين التي ذكرناها أعلاه .
ونورد لكم أدناه من تم استثناؤهم من خط الخلافة وأسباب ذلك:
-الملكة صوفيا زوجة ملك إسبانيا الأسبق - شقيقة ملك اليونان الأسبق-مستثناة من خط الخلافة لأنها تحولت إلى الكاثوليكية
-الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا - نجل الملكة صوفيا - مستثنى من خط الخلافة كونه كاثوليكياً
-خوان كارلوس الأول - والد ملك إسبانيا الحالي - مستثنى من خط الخلافة كونه كاثوليكياً
-الملك وليام ألكسندر - ملك هولندا حالياً - نجل الأميرة بياتريكس - إستثني من خط الخلافة بين عامي 2002 و 2015 لأنه تزوج من كاثوليكية
-الملك ألبير الثاني - ملك بلجيكا سابقاً - مستثنى من خط الخلافة كونه كاثوليكياً
-الملك فيليب - ملك بلجيكا حالياً - نجل الملك ألبير الثاني - مستثنى من خط الخلافة كونه كاثوليكياً
-الدوق الأكبر هنري دوق لوكسمبورغ - مستثنى من خط الخلافة كونه كاثوليكياً
