أصدر المنتج أمير مصطفى نعمو والمخرج صفوان مصطفى نعمو بياناً جديداً يتعلق بقضيتهما مع الممثلة السورية جومانا مراد، وجاء في البيان التالي:
كانت قد أصدر الأخوام بياناً توضيحياً لِما حصل بين كل من المنتج أمير مصطفى نعمو والمخرج صفوان مصطفى نعمو من جهة، والممثلة جُمانة مراد وزوجها ربيع بسيسو من جهة أخرى.
بعدها نشرت الأخيرة من خلال محاميها المستشار مرتضى منصور بياناً آخراً، لذلك ومن منطلق حق الرد نحرص اليوم على نشر هذا البيان:
بدأت القصة حينما تعرّف المخرج صفوان نعمو والمنتج أمير نعمو إلى المحامي مرتضى منصور في مصر عن طريق الفنان المصري مصطفى قمر، وسبب التعارف بينهم كان من أجل توكيله في الدعوة نفسها ألا وهي قضية الخطف، وبعد معرفته بجميع تفاصيل الحادثة قال السيد منصور"أنا هقيم الدنيا فوق دمغهم ميصحش يصير كدا بمصر"، وبعد الإنتهاء من الإجتماع قام الأخويْن نعمو بالإجتماع مع نجله للإتفاق على الأتعاب، وإذا كان الرقم فلكي بإمتياز حيث يبلغ قدره ستمائة ألف دولار أميركي 600000$، وبالتأكيد رفض الأخويْن نعمو توكيله بسبب الرقم المبالغ فيه خاصة أنّهما المجني عليهما، فكيف هو الحال لو كانا الجُناة، وكم كان قدر المبلغ المطلوب؟! والمستغرب أنّ بعد ذلك أصبح الأستاذ منصور هو محامي الجاني أي جُمانة مراد وزوجها ربيع بسيسو!
تعقيباً على ما أتى في البيان الأخير الذي أصدره مرتضى، يهم شركة بلاك تو توضيح أمراً متعلّقاً بالحكم الصادر بِحق الأخويْن نعمو في محكمة الجنايات الثانية بدمشق فهو صادر عن محكمة النقض والحُكم ليس مبرماً بل يعود سبب صدوره لِعدم إستطاعة الحصول على ضبط شرطة بر دبي الذي يُثبِت سرقة الشيكات من قبل ربيع بسيسو من جهة، ومن جهة أخرى بسبب إغلاق التحقيق في مصر بجرم الخطف الذي تم بحقهما هناك، وهذا القرار هو قرار إداري وليس قضائي كما ذكر منصور وقامت النيابة العامة بإغلاق الملف لحين المراجعة وليس لعدم إكتفاء الأدلة ناهيْك عن مدة سبعة وعشرين يوماً حين بقي التحقيق مفتوحاً دون التحقيق مع أحد من الأشخاص الذين إدّعوا عليهم الأخويْن نعمو.
وهنا السؤال يفرض نفسه: هل من دليل أكثر من جميع التسجيلات والتهديدات ورحلة العناء بالبحث عن جوازات سفرالأخويْن نعمو حين قام بسيسو بسرقتهما؟ بل وأكثر من ذلك حيث تكمن الأدلة أيضاً في أسماء الجُناة الذين تواجدوا مع ربيع أثناء الخطف من معاونين وشهود إجتمعوا مع الأخويْن نعمو حين عودتهم من الخطف!
كما ننوّه بأنّ المحامي مرتضى منصور أغفل ورقة من محضر النيابة مثلما أُغفِلت في محكمة الجنايات الثانية بدمشق، لذلك نُرفقها بهذا البيان كي تُثبِت دخول الأخويْن نعمو "فيلا جمانة مراد" بتصوير كاميرات المراقبة داخل "الكامب" الذي تقع فيه الفيلا بساعة وتاريخ الخطف الذي حصل. وهنا نأسف على أنّ الكثير من وسائل الإعلام رفضت أو إعتذرت عن نشر البيان السابق خوفاً من ردة فعل مراد ومحاميها منصور لِما يتمتّعان به مراد من نفوذ في مصر.
في مقلب آخر، نشير في هذا البيان إلى أنّ الأخويْن نعمو لديهما إسم المقدّم في مصر الذي يقوم بمساعد جمانة وزوجها في هذا الملف وهو مدعو أ.ج حيث كان قد وصل إلى دبي قبل الخطف، فقام ربيع بسيسو بحجز "جنرال سويت" له في أتلانتس أوتيل بتاريخ ١٤/ ٧ / ٢٠١٧. وهذا ما يمكن التأكد منه عبر بيانات الفندق وحركة الدخول والمغادرة خاصة أنّه هو ذات الشخص الذي قام بتأمين فيزا الدخول إلى مصر للمخرج صفوان مصطفى نعمو والمنتج أمير مصطفى نعمو خلال ساعة واحدة فقط أثناء إجتماعهما مع جمانة وربيع في أحد مقاهي دبي وذلك قبل حادثة الخطف بأيام قليلة!
مع العلم أنّ الأخويْن نعمو على أتم الإستعداد بالتصريح عن الإسم الكامل لهذا الشخص في سفارة مصر بدمشق إذا طُالب منهم ذلك.
في الختام، يُناشد الأخويْن نعمو شرفاء مصر من أجل فتح الملف من جديد والتحقيق فيه بنزاهة وموضوعية، وهنا نضع السؤال في يد الرأي العام: هل يُعقَل أن يُطالِب الأخويْن نعمو بفتح الملف وتسليط الضوء عليه مجدداً دون أن يكون في صالح الحقيقة وبالتالي مصلحتهما؟!
لذا وحتى هذا اليوم سيبقى الأخويْن نعمو في معركة طويلة عنوانها "البحث عن الحقيقة والعدالة"، ومازال بحوزتهما وثائق وأدلة لم تبرز لغاية الساعة بإنتظار اليوم الذي يحين فيه إبراز جميع تلك الأدلة لتُثبَت براءتهما .....
