نقلت صحيفة "صانداي إكسبرس" عن مصدر مقرب من الأسرة المالكة قولها: "تستعد الأسرة الملكية في بريطانيا لمواجهة عملية كشف لأموالها لم تشهدها من قبل.
إنه الكابوس الأسوأ بالنسبة إليها".
ويأتي ذلك على خلفية أن ماركل مازالت تحمل الجنسية الأميركية، ولم تحصل بعد على الجنسية البريطانية بعد زواجها من الأمير هاري، ولذا فهي عليها دفع الضرائب المتوجبة.
فبحسب موقع "غالا" الفرنسي، إن القانون الأميركي يقضي بأن يدفع المواطنون الضرائب على الأموال الموضوعة تحت تصرفهم، ولفت إلى أن هذا يعني أن على ماركل أن تُعلم السلطات الأميركية بعائدات زوجها وبالمساعدات المالية التي تحصل عليها من الملكة أو من الأمير تشارلز إلى أن تصبح مواطنة بريطانية.
ولهذا يعتزم قصر باكنغهام توظيف عدد من الخبراء الماليين من أجل تسوية موضوع الضرائب التي يتعين على ماركل دفعها في بلدها الأصلي الولايات المتحدة الأميركية، وفق ما ورد في صحيفة "ذا ميرور" البريطانية.
ونقل عن فريق التواصل في القصر الملكي قوله إن "ماركل تسعى حالياً إلى الحصول على نصائح قانونية بشأن حقها في البقاء في بريطانيا والتدابير التي يتعين عليها أخذها لهذه الغاية".
وأضاف :"عليها اتباع الأصول المعتمدة من أجل الحصول على تأشيرة. وهي تنوي أن تصبح مواطنة بريطانية. لكن عليها اتباع نفس الإجراءات التي يعتمدها أي شخص آخر وهو ما قد يستغرق سنوات عدة.
