بعد تقديم بلاغ ضدها في السودان وتوقيفها لبعض الوقت بسبب ارتدائها "الزي الفاضح" أثناء إحيائها حفلاً غنائياً، وجهت الفنانة السودانية منى مجدي انتقادات حادة لقانون النظام العام في البلد، وكشفت أن البلاغ المفتوح في مواجهتها مازال قيد التحريات في النيابة "لأجل غير مسمى"، وبالتالي غير معلوم متى تتم محاكمتها.
مجدي اشارت في لقاء تلفزيوني، الى ان السلطات الامنية في السودان أوقفتها إثر بلاغ متعلق بالزي الفاضح، من ثم تم إخلاء سبيلها في وقت لم تلغ الدعوى القضائية ضدها ولا يزال البلاغ بحقها جارياً.
مجدي وفي اول تعليق لها، أشارت الى أنه لا توجد معايير واضحة للإخلال بالنظام والآداب العامة، وانتقدت المادة "152" من قانون النظام العام ووصفتها بأنها "فضفاضة جداً".
وأكدت مجدي أن طريقة اللبس ليس من المفترض أن يحددها القانون، وإنما تحددها ثقافة الشخص وظروفه الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وثقافته وسلوكه.