منعت السلطات الجزائرية إرتداء النقاب من قبل العاملات، في الإدارات الحكومية ولأول مرة.
وطالبت إدارة الوظيفة العامة، التي تتبع رئاسة الوزراء، مسؤولي الإدارات الحكومية بـ"منع كل لباس يعرقل ممارستهم لمهام المرفق العام (الإدارة)، لاسيما النقاب الذي يمنع إرتداؤه منعاً باتاً في أماكن العمل".
جاء ذلك في قرار أرسلته إدارة الوظيفة العامة، لمختلف الوزارات، تحت عنوان "واجبات الموظفين والأعوان العموميين في مجال اللباس".
وأوضحت أن إصدار هذا القرار، جاء بعد تلقيها عدة مراسلات تستفسر عن واجبات الموظفين في مجال اللباس، خصوصاً مسألة ارتداء النقاب.
وأشارت إلى أن "العاملين في الإدارات الحكومية ملزمون بإحترام قواعد ومقتضيات الأمن والاتصال (التواصل)، على مستوى مصالحهم (مؤسساتهم)، والتي تستوجب تحديد هويتهم بصفة آلية ودائمة".
