وردنا من مكتب الفنانة ليال عبود البيان التالي:
"قبل فترة وجيزة فُقدت كمية من المجوهرات و بعض المبالغ النقدية من منزل الفنانة اللبنانية ليال عبود شرقي العاصمة بيروت و قد بدأت علامات الاستفهام تدور حول " م – ك " الذي يعمل لديها كمساعد وهو يملك كامل الصلاحيات التي تخوله التجول في مسكنها و الاشراف على توضيب وتنظيم اغراضها بعد ان اكتسب ثقتها في المراحل الماضية وقد قررت مساعدته بفعل ظروفه المعيشية الصعبة وقامت بواجبها الانساني معه على اكمل وجه و لم تكن تعلم ان نوايا ذلك الاربعيني تصب في خانة إساءة الامانة حتى بدأت رحلة الطمع و السرقة دفعة واحدة انطلاقاً من قاعدة فيها من الدهاء و سرعة التنفيذ ما يكفي للاستيلاء على كميات من الذهب و الالماس و المبالغ النقدية التي قدرت بنحو مئة الف دولار اميركي واكثر .
" م – ك " كان يمارس جريمة السرقة و إساءة الامانة بشكل تدريجي كي لا تلاحظ ليال افعاله و قد نجح في مهمته واستولى على بعض المصوغات وقام ببيعها في منطقتي الشياح و عين الرمانة , وفي كل مرة كان ينفي تورطه في مثل تلك الافعال ويعمل على تمويه السرقات بذكاء خصوصاً على مستوى المبالغ النقدية ويستغل انشغال الفنانة بفنها و حفلاتها و رحلاتها الى الخارج ويمارس اللصوصية باحتراف و اتقان استناداً الى عامل الثقة الذي حوله الى استثمار يجني منه الارباح الطائلة دون ان يدري انه وضع تحت الاختبار حتى بادر الى سرقة صديقة ليال الاتية من الخارج وقد وصلت قيمة المسروقات الى مايقارب الـ 50 الف دولار اميركي ورفض يومها إعادة ما سرقه و غادر المنزل متوعداً بتشويه السمعة و تدمير الشهرة في حال بادرت صاحبة المنزل للجوء الى القضاء .
ليال عبود و بعد مشاورات كلفت المحامي اللبناني مازن حلال الاشراف على ملف القضية التي القت الضوء على افعال " م – ك " و جرى تحليل كل تصرفاته و تنقلاته و صلاته مع بعض الاشخاص المشبوهين الذين يترددون الى منزله في منطقة عين الرمانة دون أي معرفة من المدعية التي قررت خوض المعركة عبر القضاء حتى النهاية و بعد تكوين المعطيات الدامغة و الادلة و التواصل مع الشهود , جرى الادعاء على المساعد الاربعيني بجرم السرقة و التهديد و اختلاق الجرائم و التشهير و الابتزاز لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان وقد تمت التحركات بسرية تامة حتى لا يتمكن الجاني من الهرب و الاختباء .
المحامي مازن حلال تابع القضية عن كثب و دقق في كل تفاصيلها و كانت البداية في مخفر الشياح حيث بدأت رحلة الامن و العدالة في آن واحد وقد اوقف الجاني باشارة من النائب العام في جبل لبنان القاضي وليد المعلم رهن التحقيق قبل ان يتورط في المزيد من الدلائل و تصدر مذكرة توقيف جنائية بحقه و قد انتقل الاستاذ حلال بعدها الى مفرزة تحري بعبدا التي قامت بواجبها على اكمل وجه و جرى ضبط مكالمات و افلام مشينة في هاتف " م – ك " المحمول و تم تحويله الى مكتب حماية الاداب العامة و تم الادعاء عليه بجرم ممارسة اللواط .
ورغم كل التدخلات و محاولات التأثير على المدعية للتنازل عن حقها في تلك القضية واصل المحامي التدقيق في كل الخيوط التي تدين الجاني و تابعت ليال عبود عن كثب مجريات الدعوى خصوصاً ان " م – ك " قام باختلاق شائعات و اكاذيب من حولها و هددها بها و طالب بالمزيد من المال لابتزازها و استعرض مهاراته امام بعض المقربين منها و اكد انه قادر على تشويه سمعتها و تدميرها في أي لحظة حتى وقع في فخ الامن و القضاء و جرى تحويل ملفه الى قاضي التحقيق في جبل لبنان بسام الحاج الذي مارس دوره بكل شفافية واصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه تمهيداً لاستكمال ما تبقى من تحقيقات تتعلق بجرم السرقة و التهديد و إساءة الامانة .
الان السارق موقوف لدى الجهات الامنية المختصة بأمر من القضاء بعد الادعاء عليه بالمادة 636 معطوف على 257 بجرم السرقة المشددة كونه كان يعمل لدى المدعية و ايضاً بالمادة 650 بجرم التهويل بعد ان بادر الى محاولة الابتزاز و تشويه السمعة و اختلاق الجرائم و فبركة الاكاذيب و لن تتوقف القضية عند ذلك الحد لان هناك نية لمقاضاة كل ما يظهره التحقيق مشاركاً و متدخلاً في مساعدة السارق المشار اليه في كل الجرائم التي ارتكبها ."
