أقر مجلس النواب الهندي مشروع قانون يجيز الملاحقة القضائية للمسلمين الذين يطلقون زوجاتهم طلاقا بائنا لا رجعة فيه.
وسيحال مشروع القانون لمجلس الشيوخ الذي من المتوقع أن يصدق عليه أيضا، وإذا تم إقرار القانون، فسوف يجعل الطلاق البائن الذي لا رجعة فيه جريمة لا يمكن الإفلات منها بكفالة، وقد تصل عقوبتها إلى السجن 3 سنوات.
وقالت زكية سومان، مؤسسة جماعة بهاراتيا مسلم ماهيلا أندولا، وهي جماعة نسائية، إنه بمجرد تجريم الطلاق بالثلاث، فسيتاح للضحايا أن يتصلن بالشرطة وأجهزة القانون لبدء اتخاذ إجراءات ضد المخالفين.
وكانت مسلمات قدمن التماسا إلى المحكمة وقلن إن تطليق الأزواج لهن طلاقا بائنا لا رجعة فيه بتكرار كلمة "طالق" ثلاث مرات، بما في ذلك عبر تطبيق سكايب أو واتساب، لا يشكل انتهاكا فقط لحقوقهن وإنما يترك الكثير منهن في حالة عوز.
وقال وزير القانون رافي شانكار براساد: "لا يمكن منع هذا النوع من الطلاق إلا من خلال قانون، علينا فرض الإجراءات القانونية من أجل توفير النفقة وحماية حضانة الأطفال".
وفي أغسطس، قضت المحكمة العليا بعدم دستورية القانون الذي يسمح للرجال المسلمين بتطليق زوجاتهم بالثلاث شفاهة.
ويشكل المسلمون أكبر أقلية دينية في الهند ذات الأغلبية الهندوسية. وتقول جماعات مسلمة إنه رغم ما يثار عن الطلاق البائن الذي لا رجعة فيه، فإن القانون يجب أن يراجعه المسلمون أنفسهم.
وقال أعضاء مجلس قانون الأحوال الشخصية لعموم مسلمي الهند، إنه "لا يحق للحكومة حظر هذا النوع من الطلاق، لأنها بذلك تتدخل بشكل مباشر في الأحوال الشخصية الإسلامية".
