سلط تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية الضوء على زواج القاصرات المنتشر في أنحاء الولايات المتحدة الأميركية، وكأنها أصبحت مثل دول العالم الثالث في هذا المجال، وهو أمر يرد إلى القوانين التي تجيز تزويج الأطفال، إذ أن أكثر من 27 ولاية أميركية لا تضع حدا أدنى لسن الزواج، مما أدى إلى وجود 59 ألف حالة زواج من أطفال خلال عام واحد.
ويتيح قانون ولاية فلوريدا تزويج الأطفال في سن 16 عاما ودون ذلك، وتحدثت حالات زواج قاصرات في الولاية مرة كل عدة أيام، واعتمدت الصحيفة على بيانات توثق حالات زواج القاصرات في كثير من الولايات الأميركية بين عامي 2000-2010.
وكانت ولاية أيداهوا شمال غربي البلاد أعلى نسبة في تزويج الأطفال مقارنة بعدد السكان، إذ سجلت 4083 من أصل 1.2 مليون شخص يسكنون الولاية.
وتقول دراسة حديثة إن ثلثي زيجات الفتيات القاصرات لا تدوم في الولايات المتحدة وتنتهي بالطلاق، وتسعى المجموعة التي نشرت الأرقام إلى وقف زواج الأطفال في الولايات المتحدة ورفع الحد الأدنى للارتباط إلى 18 عاما.
ويقول مكتب تعداد السكان في الولايات المتحدة إن نحو 59 ألفا شخص تزوجوا خلال العام 2014 أعمارهم كانت بين 15-17 عاما، ويمكن إرجاع ذلك إلى أن27 ولاية أميركية لا تضع حدا أدنى لسن الزواج، فيما حاولت ولاية نيوجرسي وضع 18 عاما كحد أدنى للزواج هذا الشهر، لتكون أول ولاية تضع هذا الرقم إلا أن حاكم الولاية أبطل القانون.
وتوضح "نيويورك تايمز" أن غالبية الحالات التي تحدثت هي بين قاصرات ورجال بالغين، وهذا يعني عمليا خرق بعض القوانين المعتقلة بالاغتصاب، لكن الزواج يجعلها قانونية.