تستعد ألمانيا لشن أقوى حملة أوروبية ضد شبكات التواصل الاجتماعي، من خلال الإعداد لمشروع قانون يقضي بفرض غرامات تصل لـ50 مليون يورو على تلك الشبكات التي تفشل في حظر المحتويات التي تشمل خطابات الكراهية أو أخبار وهمية.
وقال وزير العدل هيكو ماس، إن "شبكات التواصل الاجتماعي لا تقوم بما يكفي لكبح جماح التحريض من قبل مستخدميها، فقط تحذف المحتويات الجنائية، وهو أيضا أمر قليل الحدوث ولا يتم سريعا، وأن أكبر مشكلة الآن هي أن شبكات التواصل الاجتماعية ما زالت لا تأخذ شكاوى المستخدمين لديها على محمل الجد".
وسيتم العمل مع منظمات للمراجع بشكل مستقل للكشف عن أي أخبار كاذبة، وسيتم تحذير الشركات المسؤولة عن ذلك في البداية، ومن ثم سيتم فرض الغرامات المالية الضخمة، خلال 24 ساعة بعد التحذير.
