بعد تحرك وزير الإعلام ملحم الرياشي وتواصله مع وزير العدل سليم جريصاتي الذي أدى إلى منع القضاء المختص بحماية الأحداث بث فيديو كليب ميريام كلينك وجاد خليفة "فوّت الغول" والذي تم إطلاقه عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تحت طائلة غرامة قدرها 50 مليون ليرة لمن ينشر الفيديو، استدعي كل من ميريام كلينك وجاد خليفة ومخرج الكليب ووالدة الطفلة التي ظهرت في الكليب، للتحقيق معهما حيث مثل الأربعة أمس أمام المحققين في مخفر حبيش حيث خضعت عارضة الأزياء لتحقيقين متتاليين، الأول: من قبل "مكتب حماية الآداب ومكافحة الاتجار بالبشر"، والثاني: من مكتب "جرائم المعلوماتية".
وبدأ التحقيق مع المغني جاد خليفة على انفراد أولاً، تلته كلينك. ولم يسمح لمحامي المستجوبين بحضور جلسات التحقيق، عملاً بالقانون، وقامت القوى الأمنية بطلب "النشرة الخاصة" بكلينك ليتبين أنه لا يوجد عليها ما يستدعي التوقيف. وكان التحقيق محصوراً بـ الفيديو كليب الأخير تحت عنوان المس بالآداب العامة، ومشاركة طفلة فيه.
وأعلنت كلينك خلال التحقيق أن مشاركة طفلة في الكليب جاء بعد موافقة والدة الفتاة، موضحةً أنها صديقة قديمة لها. وقد تطابقت أقاويل كلينك مع اعترافات والدة الطفلة في هذا الصددوأ، لافتة إلى أن الكليب تم تسريبه من دون علمها أو علم جاد خليفة، قبل أن يخضع للمونتاج حتى. لكنَّ المحققين لم يقتنعوا بهذا التبرير.
واختتم التحقيق بتوقيع كلينك تعهّداً بعدم ظهورها في إطلالات تلفزيونية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بصورٍ أقرب إلى التعرّي، أي أنه لم يكن محصوراً فقط بأغنيتها موضوع التحقيق والتي تسببت لها بالأزمة القضائية الحالية.
وقد تم ترك كلينك وجاد خليفة ومخرج الكليب بسند إقامة. وعلّقت ميريام كلينك بعد خروجها من "مخفر حبيش:": غوووول، ميريام كلينك قضية في البلد. لم أفعل شيئاً ولم أرتكب جرماً".
