بعد ان تم تبرئة المغني البريطاني كليف ريتشارد من مزاعم بارتكابه انتهاكات جنسية في الفترة من 1958 إلى 1983 لعدم كفاية الأدلة، تقدم بدعوى قضائية ضد هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) وضد الشرطة بعد أن نشر تلفزيون الهيئة تسجيلاً مصوراً لمداهمة منزله .
وقال كليف أن سمعته تضررت دون داع، ويطالب بتعويض يزيد على مليون جنيه استرليني (1.30 مليون دولار).
وكليف مقتنع بأن الشرطة وبي.بي.سي "تواطأتا بشكل غير قانوني" لانتهاك خصوصيته.
ويعتبر كليف انه كان من الخطأ نشر اسمه قبل أن توجه إليه أي اتهامات، وأورد عبر موقعه :"أؤكد أنني طلبت من المحامين تقديم شكوى رسمية ضد شرطة ساوث يوركشاير وبي.بي.سي حتى تحدد المحكمة ما إذا كان تصرفهما مبرراً وملائماً في حال غياب تبرير مقنع."
وأضاف "هذا مهم ليس فقط بالنسبة لي شخصياً بل على نطاق أوسع كثيراً. زوجتي غضبت بشدة فعلياً وسمعتي تضررت دون داع على مستوى العالم."