تعيش الولايات المتحدة الأميركية حالة من الإرباك في تنفيذ أحكام الإعدام بعد توقف صناعة أدوية الحقن القاتلة.
ومنعت العديد من شركات العقاقير، ومعظمها أوروبية، بيع منتجاتها المستخدمة في تنفيذ أحكام الإعدام لدواع أخلاقية، الأمر الذي جعل الولايات المتحدة تلجأ إلى شركات لا تخضع لرقابة صارمة.