تقوم دولة الدنمارك حالياً، بدراسة مشروع يقضي بمصادرة مجوهرات اللاجئين إلى بلادهم، من أجل تغطية النفقات اللازمة لإستيعابهم.
كما أكد وزير الهجرة الدنماركي في حوار تلفزيوني، أنه قدم مشروع يفي بمصادرة مجوهرات اللاجئين والممتلكات الشخصية من اجل تغطية النفقات، والقانون يشمل المجوهرات التي تتعدى قيمتها الـ300 يورو، ولا يشمل خواتم الخطبة والهواتف الذكية التي يستعملونها.
كما ان الشارع الدنماركي قام بردة فعل عكسية حيال الموضوع، حيث رفض هذا القانون فيما تقوم الدولة بمفاوضات من أجل الوقوف على حل لتطبيق القانون، وبالتالي تقليص نسبة اللاجئين في البلد.
