بدعوة من مجموعة قنوات روتانا، اجتمع تحالف من أبرز المؤسسات العاملة في قطاع التلفزيون في الشرق الأوسط من محطات تلفزيونية، و أصحاب المحتوى، والموزعين، و مالكي الأقمار الصناعية، و مزودي خدمات الأقمار الصناعية والمعلنين في العاصمة المصرية، القاهرة، بهدف البحث في سبل المحفاظة على نمو وازدهار سوق صناعة التلفزة في المنطقة، لاسيما مع التهديد المستمر لـ"القرصنة" وتأثيرها على نمو و تطور القطاع التلفزيوني و إضرارها بهذه الصناعة.
يعد هذا التجمع بدورته السابعة، مبادرة طوعية في تعاون بين مؤسسات هي كل من مجموعة قنوات روتانا، مجموعة قنوات ال "أم بي سي" ، مجموعة قنوات "أي أر تي" ، مجموعة قنوات "أو أس أن"، و "نايل سات"، "اراب سات"، "نور سات"، "غولف سات"، "Eutelsat" ، بالإضافة إلى "CNE " ، "JMC" ، "Spot2000" و " WWE"، بالمشاركة أيضاً مع غرفة السينما ومدينة الانتاج الإعلامي وبدعوة من شركة روتانا فقد شارك بالحضور للمرة الأولى في هذه الدورة كبرى شركات الانتاج السينمائي والمنتجين في العالم العربي للمشاركة وتبادل المعلومات و توحيد الإستراتيجيات للتصدي في وجه قرصنة المحتوى التلفزيوني للأفلام في الشرق الأوسط.
وقد خرج اعضاء التحالف باتفاق على الإلتزام بقواعد السلوك الآتية:
- تعمل محطات البث التلفزيوني والموزعين على تثبيت ملكية المحتوى و دفع المبلغ المستحق لصاحبه.
- يتحقق المعلنون من أن اعلانتهم تظهر على محطات تحترم حقوق الملكية الفكرية.
- يتم اعادة صياغة العقد المبرم بين مشغلي الأقمار الصناعية و عملائهم ليتضمن بنود واضحة تلزم العميل على احترام حقوق الملكية الفكرية و توفير اثبات واضح و صريح على حق استخدام المحتوى في حال طلب منه ذلك.
- يحمي الموزعون والستوديوهات حقوقهم الفكرية من خلال إظهارما يثبت الملكية حين يطلب أعضاء التحالف ذلك، كما يتعين عليهم إبلاغ المعنيين بحالات انتهاك الملكية ومتابعة الإجراء القانوني ضد القراصنة إينما أمكن.
- وفقاً للقانون الساري، يمنع التعامل مع الشركات أو الأفراد التي يحددها التحالف كمرتكبي أعمال قرصنة متعمدة و منتهكين لحقوق الملكية الفكرية.
- عدم الاعتماد فقط على المحاكم المحلية لإتخاذ التدابيراللازمة في مواجهة القرصنة.
- يتصرف المتحالفون بمسؤولية تجاه من يعملون معهم و كيفية أدائهم للعمل. كما يتابعون النماذج العالمية وسلوكيات المؤسسات الرائدة في سوق العمل بما فيها الاستوديهات، الموزعين الرئيسيين و محطات البث الإذاعي كي تساعدهم على تحديد و معرفة أعمال القرصنة و طرق تشغيلها ويتفق الأعضاء على أن تكون جميع الإجراءات المتخذة بهذا الشأن مطابقة لأحكام القانون.