تبحث الحكومة البريطانية في مقترحات جديدة تقضي بوضع حد أدنى من مساحات غرف النوم على المستوى القومي، وذلك لوقف أصحاب الأملاك على إجبار المستأجرين على العيش في ظروف صحية سيئة.
وبموجب هذه الإجراءات، لن تسمح السلطات المحلية بتأجير غرف نوم تقل مساحتها عن 6.5 متر مربع لوقف التكدس في غرف النوم الضيقة ومنع انتشار الأمراض.
وتتضمن المقترحات التي نشرتها إدارة المجتمعات والحكومات المحلية، خططا لتضييق الخناق على أصحاب العقارات الذين لا يهمهم سوى المكسب السريع على حساب راحة المستأجرين من خلال حشرهم في منازل مكتظة وغير آمنة.
