بدأت طبيبة صربية إجراءات قضائية لتغيير جنسها تهربا من قانون تمييزي في نظرها يفرض على النساء العاملات في القطاع العام التقاعد في سن أبكر من الرجال.
وبموجب هذا القانون الذي اعتمد في تموز الماضي بهدف تخفيض نفقات الميزانية ، ينبغي على النساء العاملات في القطاع العام التقاعد في الستين و6 أشهر من العمر، في حين أن السن المحددة للرجال هي 65 سنة.
وعندما طلب من مريانا ستانويسيتس (64 عاما) المتخصصة في إعادة التأهيل، التقاعد من عملها في أحد المستشفيات في وسط صربيا، قالت:" يمكن لزميلي من العمر عينه مواصلة العمل، لكن أنا لا، لذا قررت أن أتحول إلى رجل للاستمرار في العمل مع احترام القانون".
وتنظر المحكمة الدستورية في هذه القضية التي حصلت على تغطية إعلامية كبيرة، وهي تتباحث أيضا في الطابع التمييزي للقانون الذي علق العمل به ريثما يصدر قرار في شأنه.
