وضعت شركة مالية صينية تعنى بالقروض،قانوناً يجبر الموظفات لدى الشركة بطلب وثيقة "موافقة مسبقة" من أجل الحمل، ومن تنجب دون إذن مسبق، تغرّم.
وجاء في الوثيقة التي وزعتها الشركة على الموظفات أنّ: "العاملات اللواتي يعملن في الشركة منذ أكثر من عام، يمكنهنّ التقدم بطلب الحمل والولادة وحجز مكان للولادة في الجدول المقرر لذلك".
كما وجاء في الوثيقة: "على الموظفات أن يلتزمن بخطط الولادة عند الموافقة عليها، واللواتي يخالفن (القانون) سيتم تغريمهن 1000 يوان، وستحذف جميع العلاوات والترقيات والمكافئات المتوقعة لها".
وأثار هذا القرار الجدل، وغضب كبير في وسائل الإعلام الصينية، وإعتبر تعدياً على الحقوق الإجتماعية للموظفات، حيث شنّت وسائل الإعلام حملة إنتقادات على قرار الشركة.
ووصفت الشركة بـ"الشاذة والعجيبة"، نظراً لأنها لا تنظر إلى موظفاتها باعتبارهن بشراً، بل على العكس فهي تعاملهن باعتبارهن أدوات للإنتاج".
