أوضحت المديرية العامة للأمن العام في بيان سبب منع فيلم "الأكثرية الصامتة تتكلم" من العرض في لبنان والذي كان مقررا عرضه في مهرجان "الثقافة تقاوم"، وجاء في البيان الذي أصدرته المديرية التالي:
"إن شريط الفيلم ورد إلى الأمن العام ضمن مجموعة أفلام المهرجان المذكور، وقبل أيام قليلة من التاريخ المقرر للعرض، وهو عبارة عن فيلم يوثق الاحتجاجات التي تلت انتخاب الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد لولاية ثانية في عام 2009، ويصف فيه النظام الإيراني ب"الديكتاتوري" والرئيس الإيراني ب"الكاذب".
وقبل انتهاء الاجراءات الإدارية، أقدمت مسؤولة المهرجان على الاتصال مرارا بالأمن العام، طالبة السماح بعرض الفيلم تحت طائلة اللجوء إلى وسائل الإعلام واتهمت الأمن العام بمنع عرض الفيلم.
وعملا بالقانون، ونظرا لحساسية مضمون الفيلم حيث يتعرض لنظام ورئيس دولة تربطه بلبنان علاقة صداقة وتعاون، مما يؤثر سلبا على هذه العلاقة، أحال الأمن العام الشريط على لجنة "مراقبة الأفلام المعدة للعرض"، والمؤلفة من مندوبين من وزارات عدة، من بينهم ضابط في الأمن العام، وتتخذ قراراتها بالأكثرية في شأن إجازة عرض الفيلم أو رفضه أو اقتطاع بعض أقسامه.
وما ورد في بعض وسائل الإعلام هذه يحمل مغالطات وافتراءات وعدم إلمام بالقوانين لجهة عدم إنفراد المديرية العامة للأمن العام بالقرار في هذه الحالات، والغاية هي النيل من هيبة السلطات العامة والمؤسسات الرسمية، كما تضليل الرأي العام اللبناني.
إن المديرية العامة للأمن العام تتمنى على كل وسائل الإعلام توخي الدقة في نقل الخبر حفاظا على مصداقيتها ومصداقية الأخبار المتداولة، وعند الالتباس مراجعة مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام ليتم تزويدكم بكل المعلومات بصورة علمية ودقيقة وقانونية".
