نجحت مصر بوقف بيع آثار فرعونية، وذلك في إطار جهودها الرامية لاسترداد آثارها التاريخية التي أُخرجت من مصر سواء بصورة شرعية أو غير شرعية.
وبحسب بيان وزير الآثار المصري ممدوح الدماطي، القطع التي تم ايقاف بيعها عبارة عن 36 قطعة استخرجت من الرمال المصرية في عام 1914، وبالتحديد من مقبرة في محافظة الفيوم.
وقد عرض المعهد الأميريكي للآثار هذه القطع للبيع في مزاد "بونهامز" بلندن، ما دفع بالوزارة إلى درس آليات تحول دون تصرف المتاحف بالتحف الفرعونية التي بحوزتها، ولمنعها ومنع المعاهد العلمية من بيع القطع الأثرية والاتجار فيها والتربح منها".
يُشار إلى أن عدد القطع الأثرية التي عُرضت للبيع في المزاد كان 37 قطعة، لكن متحف "متروبوليتان" في نيويورك نجح باقتناء قطعة واحدة "ليضمن بقاءها معروضة للجمهور العادي وليست في مجموعة خاصة ".
