تواجه نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر دعوى قضائية بتهمة التمييز، رفعتها ضدها مدبّرة منزل عملت لديها، متهمةً بيئة العمل في منزلها بأنها كانت “مسيئة وعدائية”.
ووفقاً لوثائق نقلتها شبكة E! News في 21 أبريل/نيسان، تقدّمت أنجيليكا فاسكيز بدعوى ضد نجمة برنامج The Kardashians، زاعمةً أنها تعرّضت لـ"تحرّش شديد وممنهج" أثناء عملها في منزل جينر بمدينة هيدن هيلز في ولاية كاليفورنيا.
ورغم أن الدعوى لا تنسب بشكل مباشر أيّاً من وقائع التمييز إلى جينر نفسها، فإن النجمة البالغة من العمر 28 عاماً مدرجة كمدعى عليها إلى جانب شركتين ذواتي مسؤولية محدودة و25 شخصاً لم يتم الكشف عن هوياتهم بعد. وحتى الآن، لم تصدر جينر أي تعليق علني على القضية، كما لم يرد ممثلوها على طلبات التعليق.
وفي شكواها، عرّفت فاسكيز عن نفسها بأنها "امرأة من السلفادور وكاثوليكية ملتزمة"، مدعيةً أنها كانت تُكلَّف باستمرار بأصعب وأقل المهام رغبة، ويتم استبعادها من فريق التنظيف، كما كانت تتعرض للإهانة والتقليل من شأنها علناً أمام زملائها بسبب عرقها وأصولها الوطنية ودينها، إلى جانب ما وصفته بمعاملة مهينة وترهيب متكرر خلال فترة عملها بين سبتمبر/أيلول 2024 وأغسطس/آب 2025.
وجاء في ملف الدعوى أن هذا السلوك "كان مستمراً وخلق بيئة عمل سامة ومسيئة"، مشيرةً إلى أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء من قبل المشرفين الذين شهدوا تلك الوقائع.
وأضافت فاسكيز أنه بعد اعتراضها على تلك المعاملة، واجهت ما وصفته بإجراءات انتقامية، شملت زيادة عبء العمل عليها، وتقليص ساعات عملها، وتوجيه اتهامات وتحذيرات تأديبية كاذبة، إضافة إلى استمرار الإهانات العلنية والتصرفات العدائية اللفظية والجسدية.
كما ادّعت أن الأمور "تحولت إلى العنف" في مارس/آذار 2025، عندما قام أحد المشرفين – لم يُكشف عن اسمه – بإلقاء علّاقات ملابس عند قدميها أثناء توبيخها.
وأوضحت فاسكيز أنها عانت خلال فترة عملها من القلق والتوتر الشديد وأعراض تتوافق مع اضطراب ما بعد الصدمة، ما اضطرها إلى الحصول على إجازة طبية في يوليو/تموز 2025. لكنها أكدت أن الظروف العدائية استمرت بعد عودتها، لافتةً إلى أن بيئة العمل أصبحت "لا تُحتمل"، ما دفعها إلى الاستقالة في أغسطس/آب من العام نفسه.
وبالإضافة إلى المطالبة بتعويضات عقابية، تسعى فاسكيز للحصول على تعويضات مالية تشمل أجوراً غير مدفوعة، ومستحقات فترات الطعام والراحة، ومصاريف عمل لم يتم تعويضها، وإجازات مرضية غير مدفوعة، إضافة إلى أي مستحقات أخرى تقول إنها حُجبت عنها بشكل غير قانوني.
