تتصاعد الخلافات القانونية حول تركة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون مع إبنته الفنانة باريس جاكسون، بعد أن رفضت الأخيرة طلبًا قدمه منفذو الوصية للحصول على أتعاب محاماة تجاوزت 115 ألف دولار، معتبرةً الإجراءات "إهدارًا للموارد" ومحاولة لتصعيد النزاع وزيادة تكاليفه وتأخير مواعيد التقاضي.
وجاء رد باريس في مذكرة معارضة قُدمت إلى محكمة في لوس أنجلوس، وذلك بعد أن تقدم منفذا التركة بطلب لمكافحة دعاوى "SLAPP"، وهي آلية قانونية تستخدم لطلب الحماية ضد دعاوى يُعتقد أنها تهدف لتقييد المشاركة العامة أو ممارسة ضغوط قانونية. وقد سبق أن قدم المنفذون هذا الطلب في نوفمبر 2025 ردًا على التماس باريس لإلغاء دعوى قضائية، ساعية من خلاله إلى تعديل الطريقة التي يسعى بها منفذو التركة لاسترداد أتعاب المحاماة من أموال التركة.
ورغم موافقة المحكمة على طلب منفذي التركة برفض الدعوى، اعتبر فريق باريس القانوني أن القرار لم يؤثر فعليًا على مسار التقاضي، واصفين الخطوة بأنها "أدت فقط إلى إحداث تأخير". وفي كانون الثاني/يناير الماضي، قدم المنفذون طلبًا جديدًا للحصول على أكثر من 115 ألف دولار كرسوم قانونية مرتبطة بطلب مكافحة دعاوى "SLAPP".
وأكد محامو باريس في المذكرة الأخيرة أن المنفذين أنفسهم وصفوا الطلب السابق بأنه مجرد اعتراض "إجرائي"، وأن تأثيره كان محدودًا وتم تجاوزه عمليًا عند إعادة تقديم المذكرة بصيغة مختلفة. وأضافوا أن هذا الإجراء لم يسقط أيًا من أسباب الدعوى، وأن الطلبات القانونية التي تقدمت بها باريس في التماسها الأصلي ظلت دون تغيير.
واتهم فريق الدفاع منفذي التركة بالسماح لمكاتب محاماة سبق أن تلقت مدفوعات من التركة بمهاجمة باريس قانونيًا، بما يخدم مصالح شخصية، مشيرين إلى أن تلك المكاتب حصلت على أكثر من 115,355 دولارًا كأتعاب وتكاليف إضافية مقابل هذه الإجراءات، واصفين الخطوة بأنها "إهدار للموارد كان يمكن تجنبه بالكامل".
في سياق متصل، كشفت وثائق قضائية قُدمت في تشرين الأول/أكتوبر 2025 أن باريس جاكسون حصلت على نحو 65 مليون دولار من عائدات تركة والدها، في وقت كانت تسعى فيه للطعن في إدارة التركة متهمةً المنفذين بعدم الشفافية، لا سيما فيما يتعلق بمكافآت ومدفوعات مزعومة صُرفت عام 2018.
