تواجه دار الأزياء الفرنسية الفاخرة Hermès موجة جديدة من الجدل، بعد اتهامات تفيد بأنها تعتمد أساليب رقابة وتقييم على عملائها تفوق ما هو معروف علنًا، خصوصًا عند التعامل مع الراغبين في اقتناء حقيبة Birkin الشهيرة.
وبحسب دعاوى قضائية وتقارير متداولة، يزعم بعض العملاء أن الشركة لا تكتفي بمراجعة سجل الإنفاق، بل تقوم بتتبع تفاصيل شخصية أخرى تشمل أنماط الشراء، مؤشرات مرتبطة بأسلوب الحياة، وحتى عناوين السكن، بهدف تحديد ما إذا كان العميل ينسجم مع صورة الحصرية التي تروج لها العلامة.
وتشير هذه الادعاءات إلى أن حقيبة بيركين لا تُعرض للبيع بشكل مباشر، بل يخضع الحصول عليها لنظام داخلي يعتمد على ملفات عملاء، وتقدير موظفي المبيعات، وبناء علاقات طويلة الأمد، بدلًا من وجود قائمة انتظار واضحة وشفافة.
ورغم نفي Hermès لأي ممارسات غير قانونية، أعادت هذه القضية فتح النقاش حول مفهوم الإقصاء في عالم السلع الفاخرة، وحدود العدالة، ومدى مشروعية تحكم العلامات الراقية في الوصول إلى منتجاتها الأكثر طلبًا.
