أدانت محكمة فرنسية 10 أشخاص بتهمة التنمّر الإلكتروني بحق بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد نشرهم ادعاءات كاذبة ومهينة طالت جنسها وميولها الجنسية.
وقضت المحكمة بسجن أحد المتهمين ستة أشهر، فيما صدرت أحكام بالسجن مع وقف التنفيذ بحق 8 آخرين تراوحت بين 4 و8 أشهر، إضافة إلى إلزام جميع المدانين بحضور دورات توعوية حول مخاطر التنمّر الإلكتروني، وتعليق استخدام بعضهم لحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي لمدة ستة أشهر.
وأشارت المحكمة إلى أن التعليقات التي نُشرت كانت "مهينة وخبيثة بشكل خاص"، وروّجت مزاعم كاذبة عن أن بريجيت ماكرون وُلدت ذكراً، وربطت فارق العمر بينها وبين زوجها باتهامات مسيئة، مؤكدة أن تكرار النشر خلّف آثاراً نفسية تراكمية خطيرة.
وشملت القضية ثمانية رجال وامرأتين تتراوح أعمارهم بين 41 و65 عاماً، حصدت منشورات بعضهم عشرات آلاف المشاهدات. ولم تحضر بريجيت ماكرون جلسات المحاكمة، لكنها أكدت في مقابلة تلفزيونية أنها لجأت إلى القضاء "لتكون القضية عبرة" في مواجهة التحرش الإلكتروني.
كما حكمت المحكمة بإلزام المتهمين بدفع تعويضات مشتركة بقيمة 10 آلاف يورو عن الأضرار المعنوية، مشددة على أن الأحكام جاءت متناسبة مع خطورة الأفعال المرتكبة.
