في مناسبة وطنية جمعت بين استذكار تاريخ لبنان والتأكيد على ثوابته الدستورية، نظّمت جامعة سيدة اللويزة، بالشراكة مع بلدية زوق مصبح، احتفالية وطنية بمناسبة مرور مئة عام على إقرار الدستور اللبناني والذكرى الثالثة والثمانين للاستقلال، وذلك يوم الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2026، في قاعة عصام فارس داخل حرم الجامعة في زوق مصبح، بحضور رسمي وديني وسياسي وأكاديمي وعسكري وقضائي واسع.
وشهدت المناسبة حضور ممثلين عن رئاسة الجمهورية والمرجعيات الدينية والوزارات والمؤسسات الرسمية، إلى جانب شخصيات سياسية وقضائية ودبلوماسية ونقابية، فضلاً عن فعاليات بلدية وأكاديمية.
واستُهل الحفل بالنشيد الوطني اللبناني، ثم ألقى مدير مكتب الشؤون العامة والبروتوكول والعلاقات الإعلامية في الجامعة ماجد بوهدير كلمة شدّد فيها على أهمية إحياء هذه المحطات الوطنية، معتبراً أن المناسبة تشكّل وقفة وفاء ووعي تستحضر مسيرة تأسيس لبنان الكبير وإقرار دستوره وصولاً إلى الاستقلال، وتربط الذاكرة الوطنية بمسؤولية بناء المستقبل.
من جهته، أكد رئيس جامعة سيدة اللويزة الأب الدكتور ناجي خليل أن الاحتفاء بمئوية الدستور يشكّل مناسبة لاستعادة المسار التأسيسي للدولة اللبنانية، بدءاً من إعلان لبنان الكبير عام 1920، مروراً بإقرار الدستور عام 1926، وصولاً إلى الاستقلال عام 1943.
وشدّد على أن الدستور ليس مجرد نص قانوني، بل مرجع يحفظ الحقوق والكرامة والعدالة وينظّم عمل المؤسسات، مؤكداً ضرورة احترام أحكامه وتفعيل مؤسساته. وختم بالقول: «ثبات المبادئ يمنح التجدّد وجهته، وحيوية المؤسسات تمنح المبادئ أثرها».
بدوره، أشار رئيس بلدية زوق مصبح إيلي صابر إلى الدور المحوري للسلطات المحلية في ترجمة المبادئ الدستورية إلى خدمات وممارسات يومية تلامس حياة المواطنين، مؤكداً أن «البلدية هي الخلية الأولى في جسم الدولة والصلة الأقرب بالمواطن»، وداعياً إلى تعزيز اللامركزية الإدارية بما يجعل المؤسسات أكثر قرباً من الناس واحتياجاتهم.
أما المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية والمنسق الوطني لمئوية الدستور الدكتور أنطوان صفير، فأكد أن إحياء المئوية لا يقتصر على الاحتفال بنصوص دستورية، بل يهدف إلى مراجعة التجربة الوطنية بما حملته من إنجازات وإخفاقات وتضحيات، وتجديد الالتزام بأسس الجمهورية الديمقراطية البرلمانية.
وشدّد على أن قوة الدولة وشرعية الدستور يجب أن تكونا المرجعية العليا، مؤكداً أن سيادة لبنان وأرضه ومياهه وحدوده ليست موضع مساومة، وأن سلطة الدولة ومؤسساتها الشرعية يجب أن تكون وحدها صاحبة القرار على الأراضي اللبنانية.
وتخلّلت الاحتفالية ندوة حوارية شارك فيها الوزير السابق والنقيب رشيد درباس، ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق القاضي غالب غانم، وأستاذ التاريخ في الجامعة اللبنانية الدكتور روني خليل، حيث تناولوا الأبعاد الدستورية والقضائية والتاريخية لتشكّل الدولة اللبنانية.
وركّز درباس في مداخلته على خصوصية التجربة اللبنانية القائمة على التنوع والتكامل، معتبراً أن الدستور يشكّل ضمانة للحرية والمواطنة، ومحذراً من تغليب الهويات الضيقة على الانتماء الوطني.
من جانبه، تناول القاضي غالب غانم العلاقة بين المواطنة والطائفية السياسية في الدستور اللبناني، مشيراً إلى أن النص الدستوري كرّس المساواة والحريات العامة والجدارة والكفاءة، وحدّد إلغاء الطائفية السياسية هدفاً وطنياً أساسياً. كما دعا إلى تعزيز استقلالية القضاء وتفعيل المساءلة وترسيخ ثقافة الدولة والمؤسسات.
أما الدكتور روني خليل، فقدّم قراءة تاريخية استند فيها إلى أرشيف بكركي، مستعرضاً تطور النظام السياسي اللبناني منذ عهد القائمقاميتين مروراً بنظام المتصرفية، وصولاً إلى قيام الدستور عام 1926، متوقفاً عند دور البطريركية المارونية في المراحل التأسيسية للدولة اللبنانية.
ولم تقتصر الأمسية على الجانب الفكري والتاريخي، بل تخلّلها عرض تقارير ومشهديات وطنية، إلى جانب إطلالة فنية للفنان غسان صليبا أضفت أجواء وطنية على المناسبة.
واختُتمت الاحتفالية بتوزيع ستة إصدارات من كتاب «لبنان الكبير» للدكتور ميشال مراد على المشاركين في الندوة، قبل التقاط الصور التذكارية.



































