أسدلت محكمة الجنايات الكبرى في العاصمة الأردنية عمّان، في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 2026، الستار على قضية جنائية أثارت جدلاً واسعاً، بعد الحكم بالأشغال المؤقتة 15 عاماً على رجل أعمال يبلغ 33 عاماً، لإدانته بمواقعة امرأة بالخداع والتحايل 60 مرة، فيما قضت بسجن طبيب نسائية 8 سنوات لإدانته بإجهاضها من دون رضاها.
لكن القضية اكتسبت اهتماماً إعلامياً إضافياً بعدما كشفت وسائل إعلام أردنية أن المدان الأول هو يزيد كوكش، خطيب صانعة المحتوى الأردنية حلا عثمان، التي سبق أن أعلنت خطوبتها منه في أيلول (سبتمبر) 2025.
زواج وهمي استمر أكثر من عامين
بدأت تفاصيل القضية بعلاقة بين رجل الأعمال وامرأة مطلقة تبلغ 37 عاماً، أوهمها خلالها بالزواج، مستعيناً بأشخاص انتحل أحدهم صفة مأذون شرعي، فيما أدى الآخران دور الشهود.
وبعد توقيع عقد زواج مزعوم، عاش الطرفان معاً لأكثر من عامين، قبل أن تكتشف المرأة، لدى توجهها إلى المحكمة الشرعية لطلب الانفصال، أن زواجها غير مسجل ولا وجود له قانونياً.
إجهاض قسري مقابل 3500 دينار
تفاقمت القضية بعدما اكتشفت المرأة حملها بجنين بلغ عمره 11 أسبوعاً. ومع رفضها إنهاء الحمل، لجأ المتهم إلى طبيب نسائية، وفق وقائع الدعوى، لتنفيذ عملية إجهاض مقابل 3500 دينار أردني.
واستُدرجت الضحية إلى العيادة بحجة متابعة الحمل، حيث تلقت أدوية وحقناً من دون علمها بحقيقتها أو موافقتها، قبل أن تتدهور حالتها الصحية وتجهض جنينها في اليوم التالي.
وكشفت التحقيقات عن وقائع مأساوية أخرى تتعلق بمصير الجنين، فيما لم تُدن المحكمة المتهمين بجناية القتل القصد، وقضت بعدم مسؤوليتهم عنها، مكتفية بالإدانات التي شملتها الأحكام. كما برّأت متهماً ثالثاً، مع الإشارة إلى أن الأحكام قابلة للطعن أمام محكمة التمييز.
حلا عثمان في دائرة الاهتمام.. ماذا عن الخطوبة؟
مع انتشار تفاصيل القضية، عاد اسم حلا عثمان إلى الواجهة، بعدما ارتبط اسم خطيبها المدان بواحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الأردن.
وكانت حلا قد أعلنت خطوبتها من يزيد كوكش في 14 أيلول (سبتمبر) 2025، وظهرت في شباط (فبراير) 2026 بمقطع فيديو تحدثت فيه عن تعرضها للتشهير والشائعات التي طاولت حياتها الشخصية وعلاقتها بخطيبها.
واليوم، تطرح القضية تساؤلات حول مصير هذه العلاقة، وما إذا كانت حلا عثمان ستعلن موقفاً بشأنها، وسط تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي المقابل، لا توجد في الوقائع المنشورة معلومات تثبت علم حلا عثمان بما ارتكبه خطيبها أو تورطها في القضية، إذ تظل المسؤولية القانونية عن الأفعال المدان بها على عاتق أصحابها.
