عاد الفنان المغربي سعد لمجرد إلى صدارة المشهد الإعلامي والقضائي، في ظل التطورات الأخيرة التي شهدتها قضيته في فرنسا، بعد صدور حكم بسجنه لمدة 10 سنوات، بالتزامن مع تصريحات زوجته غيثة العلاكي، التي تحدثت عن تعرضه لما وصفته بالابتزاز من جانب الشابة الفرنسية لورا بريول وعائلتها.
وفي تطور لافت، خرجت المحامية زوي رويو، العضو في فريق الدفاع عن سعد لمجرد، بتصريحات أثارت جدلاً واسعاً، تحدثت فيها عن وجود محاولات للضغط على لمجرد، مؤكدة أن القضية شهدت، بحسب روايتها، مطالب مالية مقابل حريته.
وقالت رويو إن الرسالة التي وصلت إلى فريق لمجرد كانت، وفقاً لما نقلته، تقوم على فكرة دفع المال مقابل تجنب العقوبة الأشد، مضيفة أن والدة لورا بريول سألت مدير أعمال سعد لمجرد عن المقابل المالي لحريته، وربطت ذلك بإمكانية إدانته بعقوبة قاسية.
كما أشارت إلى أن الأمر طُرح خلال الجلسة على أنه محاولة لشراء منزل في سانت بارت، معتبرة أن ما جرى يمثل، من وجهة نظر الدفاع، أسلوباً للضغط على سعد.
ولم تتوقف المحامية عند هذا الحد، بل تحدثت أيضاً عن مكالمة جرت في إطار محاولات التواصل الأخيرة بين عائلة لورا بريول وفريق سعد لمجرد، زاعمة أن هناك حديثاً عن تعديل التسجيلات بطريقة قد توحي بأن لمجرد هو من بادر بالاتصال وعرض المال.
واعتبرت رويو أن هذه الوقائع، وفق روايتها، تمثل إساءة إلى العدالة، متهمة الطرف الآخر بمحاولة التأثير في مسار القضية، كما شددت على تمسك فريق الدفاع بروايته التي تعتبر سعد لمجرد الطرف المتضرر في هذه القضية.
وفي المقابل، لا يزال لمجرد متمسكاً ببراءته، فيما يستعد فريق دفاعه لاتخاذ خطوة قانونية جديدة عبر الطعن أمام محكمة النقض الفرنسية، عقب صدور الحكم الاستئنافي.
ويأتي هذا الإجراء ضمن المسار القضائي للقضية بعد المحاكمة الاستئنافية المغلقة، التي كانت قد تأجلت في حزيران/يونيو 2025 لإجراء تحقيقات إضافية، قبل أن يصدر الحكم الأخير بحق الفنان المغربي.
ويُشار إلى أن اللجوء إلى محكمة النقض يمثل مرحلة قانونية مختلفة عن إعادة محاكمة القضية أمام محكمة الاستئناف، ولا يعني تلقائياً صدور حكم جديد بالبراءة، بل يتيح للدفاع الطعن في جوانب قانونية من القرار الصادر.