عادت الخلافات القضائية بين الممثلة المصرية زينة والممثل أحمد عز إلى دائرة الاهتمام، بعدما قررت محكمة الأسرة بمدينة نصر تأجيل نظر الدعوى التي أقامتها زينة للمطالبة باتخاذ إجراءات قانونية ضد أحمد عز بسبب عدم سداد متجمد أجر خادم، وحددت جلسة 28 يوليو المقبل لاستكمال نظر القضية.
ويأتي قرار التأجيل في وقت لا تزال فيه سلسلة القضايا المرتبطة بالنفقة والمصروفات الخاصة بتوأم الطرفين مستمرة، لتبقى الأزمة واحدة من أطول النزاعات القضائية المرتبطة بنجوم الوسط الفني في مصر.
وتقدم محامي زينة بدعوى "دفع أو حبس" أمام محكمة الأسرة، مطالباً بتنفيذ حكم سابق صدر لصالح موكلته، وذلك بعد عدم سداد المبالغ المستحقة وفق ما ورد في أوراق الدعوى.
وبحسب المستندات المقدمة، تطالب زينة بالحصول على قيمة متجمد أجر خادم عن فترة تمتد لثلاث سنوات، بإجمالي يصل إلى 570 ألف جنيه، وهو ما دفع فريقها القانوني إلى اللجوء للقضاء للمطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة.
وخلال جلسة الثلاثاء، لم تصدر المحكمة حكماً فاصلاً في الدعوى، واكتفت بتحديد موعد جديد لاستكمال الإجراءات وسماع ما يقدمه الطرفان من مستندات ودفوع قانونية.
ويعني ذلك أن القضية ما زالت قيد التداول أمام المحكمة، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة قبل إصدار القرار النهائي.
سبق هذا التطور قرار من محكمة مستأنف الأسرة بالقاهرة الجديدة بعدم جواز نظر الالتماس المقدم من أحمد عز بشأن الحكم الخاص بأجر خادم طفليه، ليبقى الحكم السابق سارياً.
وكان الحكم محل النزاع قد ألزم أحمد عز بسداد مبلغ مالي يتعلق بأجر الخادم، فيما تقدم أحمد بطلب لإعادة النظر في القرار، إلا أن المحكمة رفضت الالتماس.
لا تقتصر الخلافات القضائية بين زينة وأحمد عز على هذه الدعوى فقط، إذ شهدت السنوات الماضية العديد من القضايا المتعلقة بالنفقات والمصروفات الخاصة بالطفلين.
وكانت محكمة مستأنف الأسرة قد نظرت سابقاً في استئناف أحمد عز على حكم النفقة الشهرية، وانتهت إلى تعديل قيمة النفقة من 80 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه شهرياً.
وتظل دعوى الحبس الحالية دون حكم نهائي حتى الآن، في انتظار جلسة 28 تموز/ يوليو، التي قد تشهد تطورات جديدة في مسار القضية المستمرة بين الطرفين.
