في تطور جديد للقضية التي طالت الممثل ورجل الأعمال المصري علي الشامل، خرج الأخير عن صمته كاشفاً تفاصيل ما وصفه بـ"سوء الفهم القانوني" الذي رافق توقيفه، قبل أن تقرر النيابة العامة إخلاء سبيله في ظل استمرار التحقيقات.
وبحسب ما أوضحه محاميه، فإن الشامل لم يواجه اتهاماً جنائياً مباشراً، مشيراً إلى أن الملف لا يزال ضمن نطاق نزاعات مالية وشراكات تجارية بين أطراف متعددة، وليست قضية نصب مكتملة الأركان كما تم تداوله على مواقع التواصل.
وأضاف الدفاع أن موكله يعتبر نفسه طرفاً متضرراً في بعض جوانب القضية، لافتاً إلى أن التحقيقات تناولت أيضاً بلاغاً مضاداً يتعلق بالتعرض لاعتداء وسرقة ممتلكات شخصية، وهو ما تم إدراجه ضمن ملف القضية قيد الفحص.
من جهته، أكد علي الشامل في بث مباشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي احترامه الكامل للإجراءات القضائية، مشيداً بتعامل الجهات الأمنية والنيابة العامة مع مجريات التحقيق، ومعبّراً عن ثقته بأن الحقيقة ستظهر كاملة مع استكمال الإجراءات القانونية.
القضية التي بدأت ببلاغات من عدد من المواطنين حول تعاملات مالية واستثمارية متعثرة، سرعان ما تحولت إلى ملف معقد يجمع بين اتهامات متبادلة وروايات متضاربة، وسط تحقيقات أمنية شملت مراجعة شكاوى متعددة من أطراف مختلفة.
وبينما تؤكد مصادر أن بعض الادعاءات تتعلق بوعود استثمارية غير موثقة، تشير أخرى إلى شبهات معاملات غير رسمية، في وقت شددت فيه جهات مطلعة على أن المتهم لا يحمل عضوية دائمة في نقابة المهن التمثيلية، بل عمل بتصاريح مؤقتة فقط.