أحدثت الممثلة المصرية رحمة أحمد تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد حديثها عن واقعة صادمة تعرضت لها في بداية مسيرتها الفنية، مشيرة إلى أن تلك التجربة جعلتها أكثر تفهمًا للسيدات اللواتي يلجأن إلى توثيق أو تسجيل ما يتعرضن له من مواقف مشابهة حفاظًا على حقوقهن.
عبر حسابها الرسمي، أعربت رحمة أحمد عن استغرابها من الانتقادات التي تواجه بعض النساء عند محاولتهن إثبات تعرضهن للاستدراج أو المضايقات، مؤكدة أن كثيرًا من الحقوق تضيع بسبب غياب الأدلة.
وكشفت الممثلة أنها كانت تشارك في أحد الأعمال الفنية بأجر محدود، في حين كانت الشخصية التي تؤديها تتطلب ملابس خاصة تفوق قيمة ما تتقاضاه، ما دفعها إلى المطالبة بزيادة الأجر أو توفير الملابس من قبل جهة الإنتاج.
وأوضحت أن إحدى مساعدات الإنتاج اقترحت عليها التواصل مباشرة مع المنتج الفني لحل المشكلة، مشيرة إلى أنه استقبلها بشكل ودود وأبدى تفهمًا لمطالبها، قبل أن يعرض عليها لاحقًا عقد احتكار لمدة عشر سنوات يتضمن إدارة أعمالها مقابل راتب شهري ونسبة من مدخول أعمالها، وهو ما رفضته بعد استشارة المقربين منها.
وأضافت أن المنتج واصل التواصل معها بشكل يومي وساعدها في البحث عن سكن بالقاهرة، ما جعلها تشعر بالثقة تجاهه، قبل أن تتغير الأمور خلال زيارة لمكتبه ليلًا للحصول على دفعة مالية جديدة قبل التصوير.
وأكدت رحمة أحمد أنها فوجئت خلال تلك الزيارة بتصرفات غير لائقة وصفتها بـ"المرعبة"، بعدما حاول إجبارها على الرقص وتعدى حدود التعامل المهني، ما أصابها بحالة من الخوف والصدمة، ودفعها إلى البكاء وطلب المغادرة، وهو ما حدث من دون تصعيد أكبر للموقف.
وأشارت إلى أنها لم تتمكن وقتها من اتخاذ أي خطوات قانونية لعدم امتلاكها دليلًا يدعم روايتها، مؤكدة أن هذه التجربة تفسر سبب لجوء بعض السيدات إلى توثيق ما يتعرضن له من مواقف مماثلة.
وختمت حديثها بالتأكيد على أن الواقعة تركت أثرًا نفسيًا عميقًا بداخلها، قائلة إنها تركت حقها لله، مضيفة: "حسبي الله ونعم الوكيل فيه".
