أصدر مكتب المستشار القانوني ياسر قنطوش، محامي الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، بيانًا توضيحيًا للرد على ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن صدور حكم قضائي يُقال إنه صدر لصالح المنتج محمد الشاعر في نزاعه مع الفنانة.
وأوضح المكتب في البيان أن ما يتم تداوله حول هذا الحكم غير دقيق ولا يعكس الحقيقة القانونية، مشيرًا إلى أن المحكمة لم تتطرق إلى موضوع النزاع من الأساس. وبيّن أن المحكمة قضت بعدم قبول الدعوى لوجود شرط تحكيم مُلزم بين الطرفين، وهو ما يعني أن القضية لم تُنظر من حيث الموضوع ولم يصدر فيها حكم يتعلق بجوهر الخلاف.
وأشار البيان إلى أن ما يثير الاستغراب هو محاولة تصوير القرار الصادر وكأنه حكم نهائي في النزاع، بينما الواقع القانوني يؤكد أن المحكمة لم تفصل في القضية بسبب وجود شرط التحكيم، إضافة إلى صدور حكم تحكيمي سابق يتعلق بالنزاع نفسه.
وأضاف المكتب أن تكرار إصدار بيانات والترويج لمعلومات غير دقيقة قد يؤدي إلى تضليل الرأي العام وإعطائه انطباعًا مغايرًا للحقيقة القانونية، مؤكدًا أن النزاع ما زال يُعالج ضمن المسار القانوني الصحيح وفق إجراءات التحكيم المعمول بها.
كما شدد البيان على أن المستحقات المالية الخاصة بـ شيرين عبدالوهاب لا تزال قائمة ولم يتم سدادها منذ نحو ثمانية أشهر، رغم أن دعوى التحكيم الخاصة بهذا الشأن مطروحة منذ شهر يونيو الماضي، ولم تتلقَّ الفنانة أي مبالغ مالية منذ ذلك الوقت.
وختم المكتب بيانه بالتأكيد على أنه سيتم توجيه إنذار رسمي إلى الشركة المعنية خلال الساعات المقبلة، يطالبها بسرعة سداد المستحقات المالية المتأخرة للفنانة، إضافة إلى المبالغ الواردة في دعوى التحكيم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال عدم الالتزام بالسداد.
