في أول رد فعل له منذ تفجّر أزمة اتهامه بالتحرش وحذف اسمه من تتر مسلسل "فخر الدلتا"، خرج السيناريست المصري محمد طاهر عن صمته، مؤكداً تمسكه بحقه القانوني واستعداده الكامل للمثول أمام جهات التحقيق لإثبات براءته.
وأوضح طاهر، عبر حسابه الشخصي، أن القضية لا يجب أن تبقى في إطار الاتهامات المتداولة على مواقع التواصل، مشيراً إلى أن هناك مسارين فقط لحسم الأمر: إما تحقيق رسمي أمام النيابة العامة، أو تشكيل لجنة مستقلة عبر مؤسسة حقوقية تستمع إلى الشهادات بشكل مباشر وتصدر قراراً واضحاً.
وكتب في منشوره: "الموضوع في نظري ملوش غير مسارين اتنين، نيابة عامة، وهذا يعني تحقيق قضائي رسمي، ثم إجراء قانوني ملزم، والثاني مؤسسة حقوقية تشكّل لجنة تحقيق، وتستقبل الشهادات من أصحابها مباشرة، بدون وساطة، ولا تجهيل، وتسمع أقوالهم، وتواجهني بده، ثم تصدر قرار".
وأكد استعداده التام لأي من الخيارين، مضيفاً: "أنا على تمام الاستعداد للاتنين، وبشجّع بشدة، وممتثل للاتنين. أي حد عنده شكوى ضدي، يتفضل ياخد إجراء رسمي.. أليس هذا واضح كفاية؟ أليس هذا عادل كفاية؟".
وتطرق طاهر إلى ما وصفه بحالة "الإدانة المجتمعية المسبقة"، متسائلاً عن كيفية الدفاع عن النفس في ظل تداول اتهامات دون تحقيق رسمي، قائلاً: "اتقال لي إن البنات خايفين يتكلموا. طيب هل ده منطق؟ تطلع شهادات تنتهك سمعتك، ثم الناس تصدق، وتشيّر، وتشهّر، وتشتم، وتخوض، بدون أي تحقق أو تثبت، أو دليل أو محاسبة؟، ونفترض -إزاء هذا السعار المجتمعي المحموم، ولو بنسبة احتمال 1 في الألف- إني برئ. حد يقول لي: أثبت ده إزاي؟ وبعد ما أثبته، أرمم اللي حصل ده إزاي؟".
كما طالب الجمهور بوضع أنفسهم مكانه قبل إصدار الأحكام، مضيفاً: "حقيقي والله، أنا عايز كل حد يشوف البوست ده، يتمهّل لحظة، ويسأل نفسه: ماذا لو إنت في نفس الموقف، ناس اتهموك وأدانوك وحكموا عليك وصلبوك، بدون أدنى جهد في التحقق.. تحس إيه؟".
واختتم رسالته قائلاً: "عموما، أنا قابل وراضي، حمولتي شايلها بصبر ونبل، وعارف إن اللي بيحصل ده بيطرطش علينا كلنا، ناس كتير بتتعرى بشكل مخزي، بتناقض أبسط مبادئها المعلنة، ناس مراعتش أقل حقوق البشر في صون كرامتهم، بينهشوا، وقادرين يبرروا ده، ويشرعنوه ببجاحة. ومقتنع إنه وسط قذائف الخراء المنتشرة دي، أنا أقل الخاسرين، والله… ربنا يعدينا منها على خير".