تتواصل تداعيات الخلاف بين الممثل المصري محمود حجازي وزوجته رنا طارق، بعدما تصاعدت الأزمة إلى ساحات القضاء وتحوّلت إلى سجال علني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل تبادل الاتهامات ووجود بلاغات وقضايا متداولة، من بينها اتهامها له بالتعدي عليها بالضرب واعتراضه على سفر إبنهما إلى خارج البلد.
وفي بيان مطول، عرضت رنا طارق روايتها للأحداث ردًا على ما اعتبرته اتهامات متكررة يوجهها زوجها عبر حساباته الرسمية، لا سيما ما يتعلق بمحاولات سفرها بالطفل ومنع أسرته من رؤيته. وأكدت أنها لم تطلب منه في أي وقت رفع قرار منع السفر، مشيرة إلى أن الممنوع من السفر هو الطفل وليس هي.
وأوضحت أنها تقيم منذ خمسة أشهر في مسكن منفصل داخل مصر برفقة نجلها، وتتحمل وحدها جميع نفقات المعيشة والتعليم والرعاية الصحية، مؤكدة أن زوجها لا يسأل عن ابنه ولا يساهم في الإنفاق عليه. كما كشفت أنه عرض عليها قبل أشهر رفع منع السفر مقابل مبلغ مالي، وقالت إنها لو كانت ترغب في ذلك لوافقت على العرض الذي تضمّن طلبه أموالًا نظير إلغاء القرار.
وأضافت أنها حين طالبت بالطلاق بسبب ما وصفته بعلاقاته النسائية المتكررة، طلب منها مبالغ بالدولار لإتمام الطلاق، ما دفعها إلى الاستمرار في الإجراءات القانونية داخل مصر. وأكدت أنها تتمسك بالبقاء في البلاد لمتابعة قضية التعدي، موضحة أنها تعرضت لاعتداء جسدي عقب مواجهته بتلك العلاقات، وأن لديها جلسة محددة يوم 21 فبراير للنظر في القضية.
كما أشارت إلى أنها كانت قد ساعدته سابقًا في الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة لمدة خمس سنوات، وأوقفت إجراءات حصوله على الجنسية بعد اكتشافها تلك العلاقات، معتبرة أن ذلك فاقم الخلاف بينهما. وذكرت أنها كانت تقيم في الولايات المتحدة، وأنه قام بحظرها عبر مواقع التواصل ولم يكن يتواصل مع ابنه، رغم استخراجها تأشيرة له، لكنه لم يسافر لرؤيته.
وبيّنت أنها عادت إلى مصر بإرادتها وبرفقة طفلها على أمل إصلاح الأمور، إلا أنها فوجئت بما وصفته بعلاقات نسائية وبثوث مباشرة مطولة عبر تطبيق “تيك توك” وسلوكيات أثارت شكوكها. ونفت في الوقت ذاته منع أسرة زوجها من رؤية الحفيد، مؤكدة أنها اشترطت فقط أن تتم الزيارات في أماكن عامة بعد واقعة التعدي حفاظًا على سلامتها وسلامة الطفل، إلا أنهم رفضوا ذلك.
وأشارت إلى أن زوجها أبلغها بأنه لا يخضع لتأثير أحد، وأن أسرته تشتكي من عصبيته وتصرفاته. كما أعلنت حصولها مؤخرًا على حكم نفقة بأثر رجعي لمدة عام كامل، وهو الحد الأقصى قانونًا، معتبرة أن الحكم يثبت عدم إنفاقه على الطفل منذ ولادته قبل نحو عام ونصف. وأكدت أن قضية التعدي سابقة على أي بلاغات أخرى، وأنه تم اتهامه فيها وأُخلي سبيله بكفالة.
واتهمت رنا طارق محامي زوجها بمحاولة الضغط على صحفيين لعدم نشر أخبار القضية أو ردودها، مؤكدة امتلاكها مستندات تثبت صحة أقوالها، ومشددة على أنها لا تحتاج إلى شن حملات أو ممارسة ضغوط لإثبات حقها.
وجاء بيانها عقب منشور لمحمود حجازي عبر حسابه، أعلن فيه تمسكه بقرار منع سفر نجله، مؤكدًا ثقته في القضاء المصري واستعادة حقه بالقانون، ومشيرًا إلى أن والديه لم يتمكنا من رؤية حفيدهما منذ ولادته، وأنه يتعرض لحملات تهدف إلى تشويه سمعته.
