قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل الممثل المصري محمود حجازي بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه، وذلك على ذمة القضية المتهم فيها بالتعدي على زوجته، عقب الانتهاء من التحقيقات الأولية وسماع أقوال جميع الأطراف وفحص الأدلة المبدئية.
وأكدت مصادر قضائية أن قرار إخلاء السبيل يُعد إجراءً قانونيًا احترازيًا لا يحمل دلالة على ثبوت الإدانة أو إنهاء القضية، وإنما يتيح استكمال التحقيقات مع عدم استمرار حبس المتهم احتياطيًا في هذه المرحلة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ رسمي تقدمت به زوجة حجازي، اتهمته فيه بالتعدي عليها بالضرب والسب داخل مسكن الزوجية، ما أسفر عن إصابات متفرقة في أنحاء جسدها، وفق ما ورد في أقوالها أمام جهات التحقيق، الأمر الذي استدعى تحرير محضر رسمي وبدء التحقيق وسماع أقوال الطرفين.
وفي تطور لاحق منفصل عن البلاغ الأول، تلقت النيابة العامة بلاغًا جديدًا من سيدة أخرى اتهمت فيه محمود حجازي بالتحرش بها داخل أحد الفنادق بالقاهرة. وأوضحت المُبلِّغة أنها تعرضت لسلوك غير لائق قبل نحو شهر، لكنها تأخرت في الإبلاغ بسبب حالتها النفسية عقب الواقعة، قبل أن تقرر اتخاذ الإجراءات القانونية بعد عودتها إلى البلاد.
وعلى خلفية البلاغ الجديد، أمرت النيابة بالقبض على المتهم وبدء تحقيقات موسعة شملت سماع أقوال المجني عليها، ومواجهة المتهم بالتفاصيل المنسوبة إليه، إلى جانب فحص كاميرات المراقبة داخل الفندق، ومراجعة الهواتف المحمولة ذات الصلة بالواقعة.
كما قررت النيابة عرض المجني عليها على مصلحة الطب الشرعي لتوثيق أي إصابات محتملة، في إطار الإجراءات القانونية المعتادة التي تهدف إلى دعم التحقيق بتقارير فنية محايدة، دون أن يشكل ذلك إدانة مسبقة لأي من الأطراف.
ولا تزال التحقيقات جارية في الواقعتين، تمهيدًا لاتخاذ القرارات القانونية اللازمة في ضوء ما تسفر عنه التحريات والأدلة الفنية.
