أثارت واقعة احتجاز خادمتين من الجنسية الفلبينية داخل منزل الإعلامية المصرية ريهام سعيد في مدينة السادس من أكتوبر جدلاً واسعًا، بعد أن أبلغتا عن منعهما من مغادرة المسكن وتأخر صرف مستحقاتهما المالية.
وأكد بلاغ رسمي تقدمت به إدارة تكنولوجيا المعلومات في إحدى السفارات الأجنبية بالتعاون مع قسم شؤون الرعايا، أن الخادمتين تعرضتا للاحتجاز داخل المنزل، الأمر الذي دفع وزارة الداخلية لاتخاذ إجراءات قانونية عاجلة واستدعاء الإعلامية لسماع أقوالها.
وبحسب المصادر، تمكنت الخادمتان من التواصل مع ذويهما في الخارج وإبلاغهم بما حدث، قبل أن يتم تسليمهما لاحقًا رسميًا إلى سفارة الفلبين بالقاهرة، التي أصدرت إفادة رسمية تؤكد استلام رعاياها، وتقدمت لاحقًا بالتنازل عن البلاغ المقدم ضد ريهام سعيد.
وفي سياق متصل، أصدر مكتب المستشار هيثم عباس، المحامي بالنقض ووكيل الإعلامية، بيانًا رسميًا أوضح فيه أن ريهام سعيد باشرت تحركًا قانونيًا ضد حملة تشويه وإساءات علنية تعرضت لها على وسائل التواصل الاجتماعي، مع تقديم بلاغات إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الإعلاميين لتوثيق المخالفات المهنية والأخلاقية.
ونشرت الإعلامية بيانها عبر حسابها الرسمي، مؤكدة التزامها التام بالقانون وأن اللجوء للجهات القضائية والتنظيمية هو السبيل الوحيد لحفظ الحقوق وحماية سمعتها المهنية، مشددة على فخرها بتاريخها الفني والإعلامي وعضويتها في نقابة المهن التمثيلية منذ أكثر من 25 عامًا، ورفضها أي محاولات للتشهير بها.
