ردت نقابة المهن الموسيقية في مصر على الجدل المثار مؤخرًا حول وضع النقيب مصطفى كامل، نافية صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات وصفتها بالمغلوطة، ومؤكدة أن تلك الادعاءات تفتقر لأي سند قانوني.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم النقابة طارق مرتضى أن النقابة رصدت خلال الفترة الماضية محاولات منظمة لإثارة البلبلة، تقودها أطراف لم تعد تتمتع بالصفة النقابية بعد صدور قرارات قانونية سابقة بحقها، في مسعى لتشويه صورة العمل النقابي وإرباك المشهد العام.
وأكدت النقابة أن جميع الإجراءات المتخذة داخلها تتم وفق الأطر القانونية المعتمدة، مشددة على أن محكمة القضاء الإداري هي الجهة المختصة بالفصل في هذه النزاعات. وأشارت إلى أن إحدى الدعاوى المرتبطة بالملف سبق عرضها على هيئة مفوضي الدولة، التي أوصت بعدم قبولها لعدم وجود قرار إداري يصلح للطعن عليه.
كما شدد البيان على أن احترام أحكام القضاء يمثل مبدأً راسخًا لدى النقابة والنقيب العام، موضحًا أن القرار الأخير بعدم جواز نظر الطعن لا يترتب عليه أي أثر قانوني يمس شرعية النقيب أو موقعه.
ووجّهت النقابة رسالة إلى أعضائها دعتهم فيها إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة، مؤكدة أن المرحلة الحالية تشهد خطوات إصلاحية جادة تهدف إلى تنظيم العمل النقابي، وصون حقوق الموسيقيين، والتصدي لأي تجاوزات.
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في نشر أخبار كاذبة أو الإساءة إلى مؤسساتها، حفاظًا على استقرار الكيان النقابي ومكانته.
