أصدرت نقابة المهن الموسيقية المصرية، برئاسة النقيب مصطفى كامل، بيانًا توضيحيًا كشفت فيه تفاصيل قرار شطب الدكتور عاطف إمام من عضوية مجلس الإدارة، وذلك عقب إنتهاء التحقيقات الرسمية التي أُجريت تحت إشراف مستشار من مجلس الدولة.
أوضحت النقابة أن التحقيقات جرت وفق الأطر القانونية المعتمدة، بحضور الدكتور عاطف إمام شخصيًا في جميع الجلسات، وأسفرت عن ثبوت مخالفات إدارية ومالية تتعلق بسوء إستخدام موارد مخصصة لخدمة أعضاء النقابة من الموسيقيين.
قال طارق مرتضى، المتحدث الإعلامي باسم نقابة المهن الموسيقية، إن قرار الشطب جاء بعد تحقيقات موسّعة ودقيقة، مؤكدًا أن النقابة تتعامل بحزم مع أي تجاوزات تمس حقوق أعضائها أو أموالهم، ولا تسمح بأي إخلال بمبادئ النزاهة والشفافية.
أشار مرتضى إلى أن جذور الأزمة تعود إلى مقترح تقدّم به الدكتور عاطف إمام بشأن توزيع كميات من اللحوم على أعضاء مجلس الإدارة، وهو ما قوبل بالرفض من قبل النقيب العام، باعتبار أن هذه الموارد مخصّصة لخدمة الموسيقيين الأعضاء في مختلف المحافظات، وليس لفئة محددة داخل المجلس.
أضاف أن النقابة تلتزم بتطبيق مبدأ العدالة في توزيع مواردها وخدماتها، لافتًا في الوقت نفسه إلى وجود مذكرة مقدّمة من الدكتور عاطف إمام ضد الفنان حلمي عبد الباقي، تتضمن اتهامات بوجود مخالفات من وجهة نظره، وقد تم إحالتها بدورها إلى التحقيق حاليًا، وفق القواعد والإجراءات القانونية المعمول بها داخل النقابة.
أكدت نقابة المهن الموسيقية في ختام بيانها إستمرارها في تطبيق القانون من دون إستثناء، والعمل على صون حقوق أعضائها، وتطوير الخدمات المقدّمة لهم، في إطار من المسؤولية والشفافية واحترام المؤسسات.
