تصاعدت الخلافات داخل نقابة المهن الموسيقية في مصر مجددًا بعد قرار إحالة الفنان المصري حلمي عبد الباقي إلى التحقيق، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الوسط الفني.
وجاء القرار، وفق ما أعلن مسؤول الإعلام في النقابة، ليشمل أيضًا سكرتيرها العام أحمد أبو المجد.
وفي أول رد رسمي، قال عبد الباقي في فيديو بثّه عبر حسابه على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، إنه فوجئ بإحالته للتحقيق خلال وجوده في مقر النقابة يومي الأحد والإثنين، مؤكدًا أنه لا يعرف أسباب القرار. وأضاف أن كل تصريحاته السابقة "صادقة ومدعومة بالأدلة"، رافضًا أي محاولة للنيل من سمعته.
وأوضح عبد الباقي أنه طالب النقيب مصطفى كامل سابقًا بأن يحلف على المصحف إذا كان يعتبره كاذبًا، مشيرًا إلى أن ما قام به كان دفاعًا عن كرامته بعد "الفيديو المسرب". وأكد أن القانون يسمح باستبعاده من الجمعية العمومية غير العادية، لكنه يرى أن "التحقيق والشطب ظلم"، معلنًا عزمه عقد مؤتمر صحفي قريبًا لعرض ما لديه من مستندات.
واستشهد بتجربة الفنان الراحل إيمان البحر درويش، الذي أعاده القضاء الإداري لمنصبه بعد شطبه، معتبرًا أنها دليل على أن "الحق لا يضيع". وقال إنه مستعد لإثبات براءته من كل الاتهامات.
وتعود جذور الأزمة إلى اتهامات متبادلة بين عبد الباقي والنقيب مصطفى كامل، إذ سبق أن قال الأخير إن الخلاف "قائم على مؤامرة رخيصة" مرتبطة بمحاولة عبد الباقي الترشح لمنصب النقيب، وهو ما نفاه عبدالباقي تمامًا.
ومع استمرار التحقيقات، يبقى مصير عبد الباقي داخل النقابة معلقًا، فيما يترقب الجمهور ما ستؤول إليه هذه الأزمة وانعكاسها على مسيرته الفنية.
