شهدت نقابة المهن الموسيقية تصعيداً لافتاً بعد قرار نقيب المهن الموسيقية المصرية مصطفى كامل إحالة كل من الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل أول النقابة، والدكتور أحمد أبو المجد، السكرتير العام، للتحقيق، على خلفية أزمات وخلافات متكررة داخل المجلس خلال الفترة الماضية.
وجاء هذا التحرك عقب إجتماع موسّع ضم رؤساء فروع النقابة بالمحافظات وعدداً من أعضاء المجلس، وطالب ممثلو الجمعية العمومية بمنح النقيب ومجلسه تفويضاً لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية التأديبية والجنائية بحق الأعضاء الذين ارتكبوا مخالفات أو تسببوا في تعطيل العمل النقابي، وأكد المجتمعون أن المرحلة الحالية تشهد فتح ملفات هامة داخل الكيان النقابي، أثارت استياء الموسيقيين، خاصة في ظل ما وصفوه بمحاولات تشويه تُمارس ضد النقيب العام رغم الإنجازات التي حققها في أقل من ثلاث سنوات منذ توليه المنصب.
خلال الإجتماع، شدد رؤساء الفروع على ضرورة إتخاذ خطوات قانونية صارمة تجاه المخالفات التي تكشّفت مؤخراً داخل المجلس، واعتبر عدد منهم أن ما ظهر من ملفات وصِف بالكارثي، ويستدعي تحركاً عاجلاً لحماية كيان النقابة والحفاظ على إستقرارها.
