في تطور جديد في قضية الفنانة المصرية بوسي، التي كانت قد اتهمت بإصدار شيكات بدون رصيد، حسمت محكمة جنح القاهرة الجديدة القضية وأصدرت حكمًا ببراءتها، مع تأكيد حكم الحبس على المتهمين الذين استغلوا شيكاتها من دون وجه حق.
جاء هذا القرار بعد أن ترافع محامي بوسي، المستشار أشرف عبد العزيز، الذي أوضح تفاصيل القضية وكشف كيف تم استغلال مستندات موقعة منها على بياض.
بدأت القصة عندما تقدم المحامي أشرف عبد العزيز ببلاغ إلى السلطات بعد أن تعرضت بوسي للابتزاز من شخص يدعى م. م. ح، الذي اتهمها بإصدار شيك بمبلغ 6 ملايين جنيه، من دون رصيد مقابل، وتحديدًا شيك يحمل الرقم 101571889 بتاريخ استحقاق 1 كانون الأول/ديسمبر 2024. فوجئت الفنانة بعد ذلك بحكم غيابي يقضي بحبسها في الجنحة رقم 13648 لسنة 2024 جنح التجمع الخامس، إضافة إلى قرار بمنعها من السفر. وبعد التحقيق، تبين أن الشكوى كانت مرتبطة بالشيك المزعوم، وأن الشخص نفسه، ومعه آخرون، هم من قادوا هذه القضية رغم عدم وجود أي معاملات سابقة بين بوسي والمشتكي.
وفي وقت لاحق، مثلت بوسي أمام النيابة العامة بصحبة محاميها لسرد تفاصيل البلاغات التي تقدمت بها ضد عدة أشخاص اتهمتهم فيها باستخدام شيكات موقعة منها بهدف الابتزاز المالي، مشيرة إلى أنها لم تكن على دراية بالأشخاص الذين استغلوا توقيعها وابتزوها. وأكدت في اعترافاتها أمام النيابة أن الشيكات تحمل توقيعها، لكنها لم تكن تعرف المستفيدين منها أو الأشخاص الذين حاولوا استخدام هذه المستندات ضدها.
وفي النهاية، أكدت المحكمة أن بوسي لم تكن مسؤولة عن استخدام تلك الشيكات من قبل آخرين، وأصدرت حكمها بإلغاء قرار الحبس بحقها، وتأكيد حبس المتهمين الذين استغلوا الشيكات بشكل غير قانوني.
