أيدت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة الاقتصادية قرار التحفظ على أموال البلوغر الشهيرة هدير عبد الرازق، ورفضت الطعن الذي تقدمت به لاستعادة القدرة على التصرف في ممتلكاتها.
القرار يشمل جميع أشكال أموالها، سواء كانت نقدية، عقارية، أو إلكترونية، ويطبق على كافة المصارف والشركات داخل جمهورية مصر العربية.
ويأتي هذا القرار بعد أن أصدرت الجهات المختصة قراراً مؤقتاً بمنع هدير من البيع أو الرهن أو أي تعامل مالي بأموالها، في خطوة تهدف لضمان حفظ الحقوق والمصالح المالية المتعلّقة بها.
في المقابل، رفعت هدير عبد الرازق دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري عبر وكيلها القانوني الدكتور هاني سامح، للمطالبة بالإفراج الفوري عنها بعد قضائها نحو شهرين في السجن، مستندة إلى ضوابط العفو الرئاسي والإفراج الشرطي وفقاً لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل.
