شهدت أزمة الفنانة اللبنانية هيفا وهبي مع نقيب الموسيقيين المصري مصطفى كامل تطورا جديداً، إذ قررت محكمة القضاء الإداري أن تؤجل موعد النظر في الدعوى المقامة من هيفا ضد نقيب الموسيقيين إلى جلسة 28 كانون الأول/ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.
وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أصدرت تقريراً سابقاً أشارت فيه إلى بطلان قرار النقابة بمنع هيفا وهبي من الغناء في مصر، مؤكدة أن القرار يفتقر إلى أي سند قانوني وينتهك الضمانات الدستورية الخاصة بحرية الإبداع، ويمثل شكلاً من أشكال الرقابة غير القضائية على الفنون.
من جانبه، طالب المحامي هاني سامح بعزل نقيب الموسيقيين، متهماً إياه بإصدار قرارات مخالفة لمقتضيات العمل النقابي، مؤكداً أن قرار الحظر صدر لأسباب غير مهنية وبعيدة عن الإجراءات القانونية السليمة، ما ألحق ضرراً بسمعة مصر الفنية، خصوصاً في ظل النشاط الثقافي والفني المتنامي في المنطقة.
وأكد تقرير مفوضي الدولة أن القرار الصادر عن النقابة في 16 آذار/مارس بمنع هيفا وهبي وسحب تصاريحها يشكل اعتداءً على حرية الإبداع ويمثل تجاوزاً للسلطات القانونية للنقابة.