استمعت النيابة العامة إلى أقوال الفنانة المصرية بوسي في البلاغات التي تقدّمت بها ضد عدد من الأشخاص، اتهمتهم خلالها باستغلال شيكات موقعة منها، وابتزازها ماديًا، والسعي لمنعها من السفر خارج البلد.
وقد حضرت بوسي برفقة محاميها إلى مقر النيابة، وأكدت أن التوقيعات الموجودة على الشيكات تعود لها، لكنها تنكرت تمامًا لأي صلة بالأسماء المحرّر لصالحها هذه الشيكات، مؤكدة: "الشيكات دي بتاعتي، لكن معرفش الأشخاص اللي مسجلين فيها، ولا ليّ علاقة بيهم".
وتعود القضية إلى واقعة منع بوسي من السفر عبر مطار القاهرة الدولي، بعد صدور قرار من النائب العام بتنفيذ أحكام غيابية ضدها. ووفقًا لمصادر قضائية، أُحيلت المطربة للتحقيق فور توقيفها، لتشرح ملابسات الشيكات المتداولة باسمها.
بوسي بدورها قدّمت بلاغًا تتهم فيه جهات مجهولة بـ"التلاعب بتلك الشيكات، والحصول على أحكام غير مستحقة"، مشيرة إلى أن ما حدث كان يهدف إلى تشويه سمعتها و"منعها من السفر لإحياء حفلات فنية خارج مصر".
وعقب انتهاء التحقيق، قررت النيابة العامة إخلاء سبيلها، مع تحديد جلسات للنظر في المعارضات التي تقدّمت بها على الأحكام الغيابية الصادرة ضدها.
