أعادت وزارة الداخلية العراقية فتح التحقيق، في وفاة الطبيبة بان زياد طارق، بعد أن كان مجلس القضاء الأعلى قد أعلن في 18 آب الماضي إغلاق الملف، مؤكداً أن الوفاة ناجمة عن حالة مرضية ونفسية سابقة من دون وجود شبهة جنائية.
التحقيق الجديد يركز على تسريب صور ومحادثات خاصة بالطبيبة على مواقع التواصل، والتي أثارت جدلاً كبيراً ودفع البعض للتشكيك برواية الانتحار واعتبار الوفاة جريمة قتل.
النائب العراقي محمد جاسم الخفاجي كشف أن وزير الداخلية أصدر أوامر بتشكيل لجنة للتحقيق في التسريبات، مطالباً وزارة الصحة بإجراء تحقيق مماثل، مشدداً على أن نشر الصور ومقاطع الفيديو شكل انتهاكاً لحرمة الطبيبة وخصوصية عائلتها.
توفيت بان في 4 آب الماضي، وكانت تقدم محتوى طبياً على وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تنتشر شكوك حول انتحارها إثر جروح عميقة ظهرت في مقطع فيديو لجثمانها، إضافة إلى تسريبات محادثات صوتية خاصة.
القضية تحولت إلى قضية رأي عام داخل العراق وخارجه، حيث دخل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على خط التحقيق، موجهاً بمتابعة عاجلة لمسار القضية، في حين لا يزال البرلمان وبعض النواب يطرحون تساؤلات مثيرة للجدل حول ملابسات الحادث.
