رغم إغلاق الملف الجنائي في القضية التي اتُّهم فيها الممثل المصري أحمد صلاح حسني، بتسببه في حادث أدى إلى تدمير سيارة موظف وإصابته في منطقة التجمع، إلا أن القضية لم تُغلق بالكامل.
فقد قررت المحكمة قبول التصالح في الشق الجنائي فقط، بينما لا يزال الشق المدني مفتوحًا، مع تحديد جلسة 30 أيلول/ سبتمبر الجاري للنظر في دعوى تعويض قدرها مليون جنيه رفعها الموظف المتضرر.
وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة قد قررت انقضاء الدعوى الجنائية بعد التصالح بين الطرفين، إلا أن الموظف المتضرر تمسك بحقه في المطالبة بتعويض مالي نتيجة الأضرار الجسدية والمادية التي لحقت به، رافضًا التنازل عن الشق المدني.
