صدر عن نقابة المهن السينمائية في مصر قراراً بتطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين في صناعة السينما المصرية، وإلزام جهات الإنتاج بمجموعة من الشروط.
وورد في البيان :"نظراً للمشكلات الكبيرة التي تواجه صناعة الأفلام والدراما التلفزيونية اليوم بما في ذلك ظروف العمل السيئة وعقود العمل غير العادلة والأجور المتدنية، تعلن النقابة الآتي:
– تطبيق حد أقصى لساعات العمل اليومي ولساعات العمل الإضافي على ألا يزيد يوم العمل العادل عن 12 ساعة، وإمكانية إضافة ساعتين إضافيتين، بحيث لا يزيد عن 14 ساعة كحد أقصى، علماً بأننا نطمح بعد تعافي الصناعة من هذه الأزمة لتخفيض عدد ساعات العمل إلى 8 ساعات يومياً، كما ينص قانون العمل.
– ربط عدد أيام التصوير المتفق عليها في التعاقدات بالسيناريو الفعلي الذي سيتم تصويره، مع الأخذ في الاعتبار عدد مشاهد العمل وعدد أماكن التصوير، ومن الضروري أيضاً تحديد زمن التعاقد.
– على الجهات الإنتاجية التأمين الصحي على جميع العاملين بأي عمل سينمائي وتلفزيوني مهنيين وعمال طوال مدة التعاقد/ التصوير، وذلك من مخاطر المهنة.
– إرجاء كل التعاقدات الخاصة بأعضاء النقابة والمهنيين الحاصلين على تصاريح العمل لمدة 10 أيام، من تاريخه حتى تعلن كل شعبة عن شروط التعاقدات الجديدة”.
وأشارت النقابة، برئاسة المخرج مسعد فودة، إلى أن هذا القرار “يأتي في إطار جهودنا لتحسين ظروف الإنتاج ورفع جودة الأعمال التي تقدمها، وتؤكد أن نقابة المهن السينمائية هي الكيان الوحيد المنوط به تنظيم لوائح عمل أعضاء النقابة والمهنيين الحاصلين على تصاريح العمل منها".
