أصدرت المحكمة المصرية قراراً بقبول طلب "رد الإعتبار" المقدم من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، بقضية مقتل الفنانة اللبنانية الراحلة سوزان تميم، اذ وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية في مصر، يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية، شرط أن تكون العقوبة قد (نُفذت أو صدر عنها عفو وأن يكون قد مرت فترة ٦ سنوات من تاريخ التنفيذ أو صدور العفو.
ويؤدي قرار "رد الاعتبار" إلى محو الحكم من سجله المدني، وعودة جميع حقوقه بالترشح والتصويت في الإنتخابات.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة كانت قد حكمت في عام 2010، على رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى في قضية مقتل سوزان تميم، بالسجن لمدة 15 عامًا، بدلاً من الإعدام (حكم أول درجة)، كما حكمت المحكمة بالسجن المؤبد (25 عاماً) على محسن السكري، ضابط أمن الدولة السابق، والذي عاد وأطلق سراحه بعفو رئاسي، وهو المتهم الأول في تنفيذ الجريمة في دبي عام 2008.
وخرج هشام طلعت مصطفى من السجن بعفو رئاسي عام 2017، أي أنه لم يقضِ في السجن، سوى نصف فترة سجنه.