ردت الممثلة اللبنانية كارمن لبس على ما كتبه الزميل إيلي مرعب، وفي التفاصيل أن الاخير أورد على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بما يخص تلفزيون لبنان :"الذكريات والبدايات تلفزيون لبنان، خلينا نحكي منطق، طبيعي يسكِّر، مين في sponser عم يدعم؟ مين في اعلامي فنان ممثل .
. تواجد او قدَّم عمل او برنامج بالسنوات العشرة الاخيرة ؟ مين بعد من الشعب اللبناني عم يحضر هالمحطة؟ مصاريف وتكاليف، سرقة واهمال من دون مدخول.كل شي الو نهاية وداعًا"، فردّت لبس:"بس في مؤسسات مشبوهة وما إلها داعي (متل سكك الحديد وغيرها) لازم يطلع قرار بتسكيرها قبل هيك قرار. وفي كتار فنانين عطو التلفزيون وضحّو لتعبو، بس وبعدين؟ وليش تلفزيون الدولة يلي كلها سرقة ونهب بدو المواطن يتصدّق عليه؟ فالحق مش عالفنانين والإعلاميين وال sponsors."
تجدر الإشارة أنه بما يخص قصة اقفال تلفزيون لبنان أوضح وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال المهندس زياد المكاري أنه تم تجميد البث، وفي بيان صدر عن مكتبه الإعلامي للرأي العام عن حيثيات قرار تجميد بث تلفزيون لبنان، أورد:"حرصاً على المال العام، اتّخذ الوزير المكاري قراراً بتجميد البثّ، في ظلّ إصرار نقيبة مستخدمي تلفزيون لبنان ميرنا الشدياق الحديثة العهد في العمل النقابي، على وقف بثّ البرامج، واستخدام الشاشة العامة وسيلة لبثّ البيانات الصادرة عنها حصراً، الأمر الذي يكبّد خزينة الدولة نفقات كبيرة غير منظورة، كالمازوت على سبيل المثال لا الحصر، إذ يحتاج التلفزيون إلى 20 ألف ليتر شهرياً في مبنى تلة الخياط فقط كما أفادنا مدير الإرسال".
أضاف البيان:" أنّ قرار الاستمرار في الإضراب الذي اتّخذته الشدياق ينمّ عن عدم إلمام بكيفية سير الأمور الإدارية، خاصةً وأنّ وزير الإعلام كان قد وضع أعضاء مجلس النقابة في تفاصيل تحرّكاته، وأطلعهم على الإجراءات والقرارات التي استصدرها لمصلحتهم في فترة زمنية وجيزة، لا سيّما منها الاستحصال من مجلس الوزراء على سلفة مالية بقيمة 70 مليار ليرة لبنانية لتسديد الديون المتراكمة منذ سنوات، والتي من بينها التأمين الصحي لمستخدمي التلفزيون وعائلاتهم، كما بذل الوزير المكاري جهداً مضاعفاً منذ استلامه لإدارة تلفزيون لبنان، لتأمين المستحقات المالية المتأخّرة منذ شهر تشرين الثاني 2021، وقد حوّل وزير المالية مرسوم سلفة خزينة إلى مجلس الوزراء بقيمة 16 مليار و8444 مليون ليرة لبنانية، والملفت أنّ الشدياق اتخذت قرارها بوقف العمل بعد أن أُبلغت بقرار وزير المالية بإعطاء مستخدمي تلفزيون لبنان المساعدة الاجتماعية، وبموافقة ديوان المحاسبة بتاريخ 3 آب 2023 على إعطاء المساهمة المطلوبة لصالح المستخدمين، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام عن أسباب قرار الإضراب وخلفياته".
