بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الموسيقار منير الوسيمي النقيب الأسبق للموسيقيين في مصر، قال نقيب الموسيقيين المصري مصطفى كامل في بيان صحفي: "جاءتني اتصالات عديدة، ورسائل على الواتس من مجموعة من الصحفيين المحترمين، للرد على عبارات تفوه بها رجل تعدى سن الثمانين عاماً، وللأسف لم تتم محاسبته جنائياً عما إقترفه من جرائم صارخة تخضع لجرائم الأموال العامه طبقاً لتقارير الجهازي المركزي للمحاسبات في سنوات توليه النقابة والتي أصبح من الضروري إعادة فتحها من جديد بعد أن أخمدت نيران الثوره في ٢٠١١ كل المستندات التي تم تقديمها إلى مباحث الأموال العامه بعد إقتياده مكلبشاً".
وأضاف" "ولأن هذا الشخص لم يُحاسب على ما فعله، نراه على فترات يحاول الظهور ظناً منه أن الماضي قد تم محوه، وتعود أسباب إثارته مجدداً لما تعود أن يثيره، بعد أن قام الزميل المحترم نقيب الموسيقيين بمحافظة الغربية أشرف الشهداوي ومجموعه من الزملاء بتقديم شكوى مطالباً فيها بضرورة محاسبة هذا الشخص عن كل ما مضى، ورغم محاولاتي الكثيرة لوضع خطة إستقرار للنقابه وعدم النبش في جرائم الماضي، إلا أنني وجدت نفسي مضطراً أن أضع الأمر برمته أمام هيئة الشؤون القانونيه بالنقابة، والتي بدورها قامت بإستدعائه والتحقيق معه.
ونظراً لما شعر به هذا الشخص نتيجة فتح الملفات القديمة برمتها والتي ستحمل قمة المفاجآت النارية فإذا به يساومني أن نمحو الماضي بإعلانه على صفحات الجرائد ( أنه داعماً لي بالإنتخابات ) وحيث أن دعمه لي لا يشرفني إطلاقاً ولا يسرني أن يتم إلتصاق أسمه بأسمي.
وقامت الشؤون القانونيه بإستكمال كافة إجراءات التحقيق معه، وربما قرر من جديد محاولة المساومة ولكن هذه المره خانه لسانه، ووضع نفسه تحت طائلة القانون بعبارات سب وقذف وتشهير لشخصي وصفتي ولمجلس الإداره، ثم قام بإختلاق أحداث يشهد الله أنها لم تحدث إطلاقاً.
وبناء على ما تقدم وبعد أن قرأت وشاهدت ما تفوه به قررنا الآتي:
أولاً : تكليف الشؤون القانونية بإتخاذ إجراءات التقاضي السريعة والفوريه وإبلاغ النيابة العامة بكل ما تلفظ به في حقي من عبارات سب وقذف وتشهير وكذب وإفتراء، وقانون بلدي التي أقدرها وأحترمها كفيل بردع مثل هذه الإشكال والأشخاص.
ثانياً : تكليف ادارة الحسابات ومخاطبة السادة الجهاز المركزي للمحاسبات بالإطلاع على كافة التقارير وحجم المخالفات التي تمت في فترة تولي هذا الرجل، والتي كان قد تم تسليمها إلى مباحث الأموال العامة ولم يتم التحقيق فيها، ويعود السبب لعدم التحقيق ومحاسبة هذا الشخص جنائياً، نتاجاً لما تسببه الثورات من إيجابيات وسلبيات، ومن أهم السلبيات الثورة في ٢٠١١ كان الانفلات الأمني الذي تبعها وأدى الى بعثرة القضية.
